تحت الضغط الأميركي تتراجع فرنسا تباعاً عن المواقف التي أعلنها رئيسها ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت. بعد التنصل من فكرة حكومة الوحدة الوطنية، عادت باريس عن رفضها اجراء انتخابات نيابية مبكرة، مُطالبة بحكومة حيادية تشرف على الإنتخابات في غضون سنة
تتكثّف التحركات التي تشهدها الساحة اللبنانية تحت شعارات إصلاحية وإنقاذية، وهي تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، جعلت من زلزال ٤ آب فرصة لتفِد الدول الكبرى إلى لبنان حاملة معها مشاريعها السياسية بلبوس إنقاذي. تحولّت بيروت بعد الإنفجار إلى محجّة، يتسابق إليها أصحاب أحلام استعمارية مستعادة أو أجندات بدأت تخلع عباءة المُساعدات، وهو ما كشفه السجال الفرنسي – التركي أمس، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان ماكرون بأن «همه الوحيد إنعاش الفكر الإستعماري مجدداً». غير أن هذا السجال يبقى دون الوهج الأميركي الطاغي الذي يدفع باتجاه اللااستقرار الشامل عبر الضغوط القصوى، وهو ما تُرجِم بتراجع فرنسي عن كل الشروط التي أتى بها ماكرون. فبحسب مصادر بارزة، لم يتخلّ الرئيس الفرنسي حصراً عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية لصالح حكومة مُحايدة تُريدها الولايات المُتحدة، بل إن فرنسا طلبت «دبلوماسياً» ما سعت إليه واشنطن عبرَ بعض النواب لإسقاط البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. فقد علمت «الأخبار» أن سفير الفرتسي في لبنان برونو فوشيه نقل، في اتصالات ولقاءات أجراها مع مسؤولين لبنانيين في اليومين الماضيين، مطلب بلاده «بحكومة محايدة تُعيد الإعمار وتُشرف على انتخابات نيابية في غضون سنة».
هذه المطالب الأميركية بلسان فرنسي تُسقِط مقولة أن واشنطن تريد إستقرار البلد، أو لن تسمَح بسقوطه. فالمعطيات المتوافرة تؤكد بطلان هذه الفكرة، كما تؤكد أن لدى الولايات المتحدة لائحة شروط تسعى من خلالها إلى تغيير في وجهة لبنان السياسية وإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، مُستغلّة انفجار المرفأ، بعدَ فشل رهانها على الضغوط الإقتصادية وحدها، وعجزها عن استثمار الشارع بعد ١٧ تشرين للإنقلاب على حزب الله. واظهرت تحركات الشهرين الأخيرين أن المجموعات التي نزلت حاملة شعارات سياسية مُطالبة بنزح سلاح حزب الله وتنفيذ القرارات الدولية (١٥٥٩ و١٧٠١)، كانت شبه معزولة في الشارع، ولم تحقق الهدف ولا يُمكن التعويل عليها، رغم أن ما حصل الشارع زاد من وتيرة الضغط على حلفاء المقاومة، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
وبالتزامن مع قرب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ١٨ الجاري، وبعد سقوط الحكومة، من المتوقع أن تزداد الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية، إضافة إلى التهديد بفرض عقوبات على حلفاء المقاومة، وهو ما عبّرت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبلَ يومين، في إطار الضغط على الحلفاء وإبعادهم عن حزب الله، وتحديداً باسيل، من خلال التلويح بسيف العقوبات.
ومن مظاهر هذه الضغوط غياب باسيل عن جدول لقاءات الموفد الأميركي ديفيد هيل الذي وصل الى بيروت، أمس، لجس نبض القوى السياسية ومدى استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي. علماً أن هيل سبق أن التقى باسيل أكثر من مرة في زياراته السابقة إلى لبنان، رغم عدم تأييد سفارة بلاده في بيروت، لكن هذا التغييب قد يكون عرضة للتغيير في أي لحظة.
«إف بي آي» سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت
وليس من قبيل الصدفة أن تسارع بريطانيا وفرنسا إلى إرسال طائرات ومدمرات وجنود إلى بيروت، مع إعلان الولايات المتحدة أن جنودها يساهمون في أعمال الإغاثة في العاصمة اللبنانية. هذه «العجقة العسكرية» الغربية لا مبرر إغاثياً لها، بقدر ما هي تعبير عن رغبة بإظهار «توازن عسكري»، بصرف النظر عن مدى جدية هذا التوازن او هزاله. فالقطع الحربية التي أرسلتها باريس ولندن لا حاجة لها لتقييم الأضرار في المرفأ، إذ أن هذه مهمة يقوم بها خبراء في التفجيرات وفي اعمال الموانئ والكوارث يمكنهم ان يصلوا إلى بيروت جواً. كما لا حاجة لأساطيل حربية لإرسال المساعدات، إذ في مقدور السفن المدنية القيام بالمهمة. يقود ذلك إلى الاستنتاج بأن الحضور العسكري، له مهمة سياسية، فضلاً عن مهمته المتصلة بالتوتر بين تركيا ودول أوروبية في إطار الخلاف على غاز شرق المتوسط وقضايا أخرى.
ولم يكُن ينقص المشهد اللبناني سوى إعلان الإمارات واسرائيل التطبيع الكامل للعلاقات، ما يعني سلوك صفقة القرن طريقها الى التطبيق، في ظل تطبيع خليجي سيُعلن عنه تباعاً، ليبقى لبنان وسوريا والجزائر والعراق (باستثناء كردستان) والكويت واليمن (الجزء الذي تحكمه «انصار الله») خارج هذه المروحة. هذا التطوّر، معطوفاً على مآلات أحداث الأشهر الماضية في بيروت، من شأنه دفع واشنطن باتجاه اطباق الخناق على لبنان، بصفته يضمّ رأس حربة المحور المعادي لإسرائيل، ودفعه إلى مرحلة اللاستقرار الشامل، مع تعزيز مراكز نفوذ لها عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات، إلى جانب الجيش الذي طالبت الولايات المتحدة بحصر المساعدات بيده. ومن شأن اللااستقرار، وفق النظرة الأميركية التي يرصدها سياسيون على تواصل دائم مع الإدارة الأميركية، أن «يورّط حزب الله في معارك جانبية، وفي مسؤوليات امنية واجتماعية واقتصادية، ما يؤدي تالياً إلى إضعافه».
اردوغان يهاجم ماكرون: همه انعاش الفكر الإستعماري
داخلياً، لا تزال وتيرة المشاورات بينَ القوى السياسية بشأن تأليف الحكومة بطيئة، في انتظار نتائج زيارة هيل التي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة تضامنية.
هيل الذي سيبقى في لبنان حتى يوم غد، أعلن أن مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت.
في السياق، شن الرئيس التركي هجوماً على الرئيس الفرنسي، قائلاً «لسنا في لبنان من أجل التقاط الصور أو الاستعراض أمام الكاميرات كما يفعل البعض». وفي كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، أشار أردوغان إلى أن «المسؤولين الأتراك الذين زاروا لبنان عقب انفجار المرفأ، لم يفعلوا ما فعله ماكرون وهمه الوحيد هو إنعاش الفكر الاستعماري مجدداً».
تحت الضغط الأميركي تتراجع فرنسا تباعاً عن المواقف التي أعلنها رئيسها ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت. بعد التنصل من فكرة حكومة الوحدة الوطنية، عادت باريس عن رفضها اجراء انتخابات نيابية مبكرة، مُطالبة بحكومة حيادية تشرف على الإنتخابات في غضون سنة
تتكثّف التحركات التي تشهدها الساحة اللبنانية تحت شعارات إصلاحية وإنقاذية، وهي تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، جعلت من زلزال ٤ آب فرصة لتفِد الدول الكبرى إلى لبنان حاملة معها مشاريعها السياسية بلبوس إنقاذي. تحولّت بيروت بعد الإنفجار إلى محجّة، يتسابق إليها أصحاب أحلام استعمارية مستعادة أو أجندات بدأت تخلع عباءة المُساعدات، وهو ما كشفه السجال الفرنسي – التركي أمس، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان ماكرون بأن «همه الوحيد إنعاش الفكر الإستعماري مجدداً». غير أن هذا السجال يبقى دون الوهج الأميركي الطاغي الذي يدفع باتجاه اللااستقرار الشامل عبر الضغوط القصوى، وهو ما تُرجِم بتراجع فرنسي عن كل الشروط التي أتى بها ماكرون. فبحسب مصادر بارزة، لم يتخلّ الرئيس الفرنسي حصراً عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية لصالح حكومة مُحايدة تُريدها الولايات المُتحدة، بل إن فرنسا طلبت «دبلوماسياً» ما سعت إليه واشنطن عبرَ بعض النواب لإسقاط البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. فقد علمت «الأخبار» أن سفير الفرتسي في لبنان برونو فوشيه نقل، في اتصالات ولقاءات أجراها مع مسؤولين لبنانيين في اليومين الماضيين، مطلب بلاده «بحكومة محايدة تُعيد الإعمار وتُشرف على انتخابات نيابية في غضون سنة».
هذه المطالب الأميركية بلسان فرنسي تُسقِط مقولة أن واشنطن تريد إستقرار البلد، أو لن تسمَح بسقوطه. فالمعطيات المتوافرة تؤكد بطلان هذه الفكرة، كما تؤكد أن لدى الولايات المتحدة لائحة شروط تسعى من خلالها إلى تغيير في وجهة لبنان السياسية وإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، مُستغلّة انفجار المرفأ، بعدَ فشل رهانها على الضغوط الإقتصادية وحدها، وعجزها عن استثمار الشارع بعد ١٧ تشرين للإنقلاب على حزب الله. واظهرت تحركات الشهرين الأخيرين أن المجموعات التي نزلت حاملة شعارات سياسية مُطالبة بنزح سلاح حزب الله وتنفيذ القرارات الدولية (١٥٥٩ و١٧٠١)، كانت شبه معزولة في الشارع، ولم تحقق الهدف ولا يُمكن التعويل عليها، رغم أن ما حصل الشارع زاد من وتيرة الضغط على حلفاء المقاومة، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
وبالتزامن مع قرب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ١٨ الجاري، وبعد سقوط الحكومة، من المتوقع أن تزداد الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية، إضافة إلى التهديد بفرض عقوبات على حلفاء المقاومة، وهو ما عبّرت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبلَ يومين، في إطار الضغط على الحلفاء وإبعادهم عن حزب الله، وتحديداً باسيل، من خلال التلويح بسيف العقوبات.
ومن مظاهر هذه الضغوط غياب باسيل عن جدول لقاءات الموفد الأميركي ديفيد هيل الذي وصل الى بيروت، أمس، لجس نبض القوى السياسية ومدى استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي. علماً أن هيل سبق أن التقى باسيل أكثر من مرة في زياراته السابقة إلى لبنان، رغم عدم تأييد سفارة بلاده في بيروت، لكن هذا التغييب قد يكون عرضة للتغيير في أي لحظة.
«إف بي آي» سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت
وليس من قبيل الصدفة أن تسارع بريطانيا وفرنسا إلى إرسال طائرات ومدمرات وجنود إلى بيروت، مع إعلان الولايات المتحدة أن جنودها يساهمون في أعمال الإغاثة في العاصمة اللبنانية. هذه «العجقة العسكرية» الغربية لا مبرر إغاثياً لها، بقدر ما هي تعبير عن رغبة بإظهار «توازن عسكري»، بصرف النظر عن مدى جدية هذا التوازن او هزاله. فالقطع الحربية التي أرسلتها باريس ولندن لا حاجة لها لتقييم الأضرار في المرفأ، إذ أن هذه مهمة يقوم بها خبراء في التفجيرات وفي اعمال الموانئ والكوارث يمكنهم ان يصلوا إلى بيروت جواً. كما لا حاجة لأساطيل حربية لإرسال المساعدات، إذ في مقدور السفن المدنية القيام بالمهمة. يقود ذلك إلى الاستنتاج بأن الحضور العسكري، له مهمة سياسية، فضلاً عن مهمته المتصلة بالتوتر بين تركيا ودول أوروبية في إطار الخلاف على غاز شرق المتوسط وقضايا أخرى.
ولم يكُن ينقص المشهد اللبناني سوى إعلان الإمارات واسرائيل التطبيع الكامل للعلاقات، ما يعني سلوك صفقة القرن طريقها الى التطبيق، في ظل تطبيع خليجي سيُعلن عنه تباعاً، ليبقى لبنان وسوريا والجزائر والعراق (باستثناء كردستان) والكويت واليمن (الجزء الذي تحكمه «انصار الله») خارج هذه المروحة. هذا التطوّر، معطوفاً على مآلات أحداث الأشهر الماضية في بيروت، من شأنه دفع واشنطن باتجاه اطباق الخناق على لبنان، بصفته يضمّ رأس حربة المحور المعادي لإسرائيل، ودفعه إلى مرحلة اللاستقرار الشامل، مع تعزيز مراكز نفوذ لها عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات، إلى جانب الجيش الذي طالبت الولايات المتحدة بحصر المساعدات بيده. ومن شأن اللااستقرار، وفق النظرة الأميركية التي يرصدها سياسيون على تواصل دائم مع الإدارة الأميركية، أن «يورّط حزب الله في معارك جانبية، وفي مسؤوليات امنية واجتماعية واقتصادية، ما يؤدي تالياً إلى إضعافه».
اردوغان يهاجم ماكرون: همه انعاش الفكر الإستعماري
داخلياً، لا تزال وتيرة المشاورات بينَ القوى السياسية بشأن تأليف الحكومة بطيئة، في انتظار نتائج زيارة هيل التي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة تضامنية.
هيل الذي سيبقى في لبنان حتى يوم غد، أعلن أن مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت.
في السياق، شن الرئيس التركي هجوماً على الرئيس الفرنسي، قائلاً «لسنا في لبنان من أجل التقاط الصور أو الاستعراض أمام الكاميرات كما يفعل البعض». وفي كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، أشار أردوغان إلى أن «المسؤولين الأتراك الذين زاروا لبنان عقب انفجار المرفأ، لم يفعلوا ما فعله ماكرون وهمه الوحيد هو إنعاش الفكر الاستعماري مجدداً».