أكدت مصادر سياسية متابعة للإتصالات الجارية على خطّ تشكيل الحكومة أنّ “المشاورات بشأن الملفّ الحكومي تتمّ بهدوء، في انتظار تبلور صورة أوضح قبل الإستشارات النيابية المُلزمة”. وقالت المصادر القريبة من قصر بعبدا إنّ “العمل منصبّ أكثر على مهمّات هذه الحكومة والمسؤوليات المطلوبة منها، وطبيعة عملها”.
وأكدت أنّ “المطلوب من الحكومة الجديدة العمل على ملفّين أساسيين هما: الإصلاح ومكافحة الفساد”، معتبرة أنّ “هذا الأمر هو مطلب المجتمع الدولي أيضاً، وأن تتمتّع بالتمثيل من أجل القيام بهذه المهمة، مهما كان شكلها تكنوقراطاً، اقطاباً، وحدة وطنية”.
وقالت المعلومات إن الاتصالات الجارية تتم بعيداً من الإعلام لتأمين الحدّ الأدنى من التوافق بين الأطراف السياسيين حول مهمّة الحكومة أولوياتها وطبيعتها. ومن هذا المنطلق، توقّفت المصادر عند كلام الرئيس ميشال عون أمام زواره من الموفدين الدوليين حول الاصلاحات ومكافحة الفساد. واشارت الى أن “عون يقود الإتصالات بعيداً من الأضواء، ولعلّ اللقاء المرتقب مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمتوقّع الاسبوع المقبل، يندرج في إطار هذه المشاورات، وأن الموضوع الحكومي سيبحث من ضمن مواضيع عدّة قد يتمّ طرحها”. واستبعدت المراجع المواكبة تشكيل حكومة في المنظور القريب، لكنّها في الوقت نفسه رأت ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بداية ايلول المقبل الى لبنان، “ستكرّس الإتفاق السياسي الذي يتمّ العمل عليه الآن، وفق ما أعلنه ماكرون خلال زيارته الأخيرة الى بيروت”.
وقالت إن “حركة الموفدين الدوليين الى لبنان تصبّ في هذا الاتّجاه، وأن الولايات المتحدة الاميركية قد أعطت الضوء الأخضر لفرنسا بهدف المساعدة على تسوية الأزمة اللبنانية، وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ الوضع، ومعاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عبر إجراء الإصلاحات المطلوبة”.