أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى “حجم الكارثة التي أصابت لبنان واللبنانيين في الصميم، والتي لم يشهد لبنان مثيلًا لها”، معزيًا “أهالي الشهداء الذين فقدوا أحبتهم”، ومتمنيًا “الشفاء للجرحى”.
ولفت عون إلى أن “الجيش تدخل فور وقوع الانفجار انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وواجبه تجاه أهله”، موضحًا أن “إعلان حالة الطوارئ جاء بهدف توحيد جهود الأجهزة والإدارات، وإيجاد آلية عمل مشتركة لتنسيق العمل في مواكبة ما أحدثه هذا الانفجار من خراب ودمار في مناطق عدة من بيروت”.
وقال: “المأساة كبيرة والوجع أكبر. ما يؤلم شعبنا يؤلمنا أيضًا. نتفهّم معاناة المواطنين، ونقف إلى جانبهم. لديهم ثقة بنا وسنكون على قدر هذه الثقة. مسؤوليتنا اليوم كبيرة، وعلينا توحيد جهودنا للخروج من هذه الأزمة كطائر الفينيق.”
وأضاف: “إن الجيش خسر في الانفجار ثمانية شهداء من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريحًا، كما تضرّرت العديد من ثكناته ومقرّاته العسكرية، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على وحدة الدم بين الجيش والشعب”، مؤكدًا أن “المرحلة الآن تحتاج إلى تضافر جهود جميع اللبنانيين وتكاتفهم في سبيل تجاوز تداعيات هذه الكارثة التي ألمّت بوطننا”.
وتحدّث عن “ضرورة إنجاز العمل بسرعة ودقّة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، ما يستدعي حشد الجهود في سبيل مساعدة العائلات المتضررة على العودة إلى منازلها بعد ترميمها ولملمة آثار الانفجار”.
وختم شاكرًا إلى “الدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى دعم لبنان في محنته، والوقوف إلى جانبه وإرسال المساعدات وفرق الإنقاذ والمتخصصين الذين وضعوا خبراتهم بتصرف لبنان ومساعدته”، مؤكدًا أن “الجيش كان وسيبقى محطّ ثقة اللبنانيين والعالم، وأن كل المساعدات التي تصل سوف تذهب إلى أهلنا المتضررين بكل أمانة”.
كلام عون جاء خلال تفقّده قبل ظهر اليوم غرفة الطوارئ المتقدمة في مركز محافظة بيروت، حيث اجتمع إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس البلدية المهندس جمال عيتاني ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ونقيب المهندسين في بيروت جاد تابت.
وتمحور الاجتماع حول آلية العمل المتّبعة في معالجة تداعيات انفجار المرفأ، وسبل تفعيل هذه الآلية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المتضررين وكيفية الإسراع في تلبيتها.
وعرض رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة العميد الركن سامي الحويّك للمعايير التي تتّبعها الغرفة في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون، والتنسيق القائم بين الغرفة ومحافظة بيروت وبلديتها، إضافة إلى الجمعيات المحلّية والمنظّمات غير الحكومية.