أكد النائب هاكوب ترزيان ان “أي متاجرة أو محاولة لاستغلال احزان الناس وآلامهم هما أمران مرفوضان وممنوع التداول بهما، فبيروت منكوبة، والمعاناة تكفي”.
وقال ترزيان في بيان: “لذا، ومنعا لأي استغلال وللتهجير مرة أخرى، واجب المسؤولين التنبه والبدء باتخاذ قرارات مفيدة. ومن هذا المنطلق، أطالب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بإصدار قرار موجه إلى جميع الكتاب العدل الأصيلين والمكلفين للامتناع نهائياً عن إجراء أي معاملة تتعلق بعقارات واقعة ضمن المناطق العقارية المنكوبة من جراء جرم الغدر في انفجار مرفأ بيروت، بدءا من اتفاقيات البيع أو عقود البيع أو وعد بالبيع أو وكالة عادية أو وكالة غير قابلة للعزل أو تنازل عن إيجار أو إنشاء أي حقوق شخصية أو عينية وأي إجراء قانوني يطال هذه العقارات تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسلكية.”
وطالب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بـ “إصدار القرار نفسه على أن تنفذه أمانة السجل العقاري في بيروت وترفض قبول الاطلاع على أي معاملة تتعلق بهذه العقارات (بصورة خاصة امين السجل العقاري المعاون). كما أدعو الوزير وزني إلى إصدار قرار يمنع الدوائر المالية المختصة عن قبول طلبات استيفاء رسم الطابع المالي على هذه العقود ومنع قبول طلبات القيم التأجيرية.”
ودعا ترزيان “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أيضا إلى إصدار تعميم للبلديات يقضي بأن تمتنع عن قبول طلبات نقل افادة المحتويات والشغور أو التصريح عن الاشغال، لا سيما الانتباه إلى موضوع الايجارات القديمة بمنع التنازل عنها”.