كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يُحتم الدستور اللبناني الدعوة لانتخابات فرعية خلال 60 يوماً عند شغور أي مقعد نيابي لأي سبب كان، مما يجعل لبنان على موعد مع انتخابات فرعية بعد شغور 8 مقاعد بعد تقديم عدد من النواب استقالاتهم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت «رفضاً لإعطاء شرعية للسلطة السياسية الحالية ودفعاً باتجاه إسقاط النظام القائم».
وإذا كانت بعض الأحزاب وأبرزها «القوات اللبنانية» تدفع باتجاه حل المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، يرفض «الثنائي الشيعي» المتمثل في حركة «أمل» و«حزب الله» هذا السيناريو رفضاً كلياً، ما يفاقم الوضع الداخلي على وقع حراك إقليمي ودولي لا يزال يدفع علناً باتجاه تشكيل حكومة جديدة من دون إعطاء موقف حاسم بخصوص الانتخابات النيابية المبكرة.
ولا يبدو واضحاً ما إذا كان وزير الداخلية سينتظر انقضاء مهلة الشهرين ليدعو لانتخابات فرعية أم أنه قد يُقدم على ذلك خلال فترة قصيرة، علما بأن الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات لا تبدو متحمسة لها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والنقمة الشعبية العارمة على كل الطبقة السياسية جراء انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي المتواصل.
وفيما يعتبر مصدر نيابي في تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون أنه «من غير المنطقي إعطاء أي موقف من هذه الانتخابات ونحن لا نزال تحت وقع صدمة الانفجار وبعض الضحايا لا يزالون تحت الركام»، تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن موضوع خوض الانتخابات الفرعية لم يبحث بعد، لافتة إلى أنه في حال تم الذهاب باتجاه تحديد موعد هذه الانتخابات عندها سيكون لكل حادث حديث، فتتم دراسة كل الخيارات بوقتها لاتخاذ القرار والموقف المناسبين.
وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أولويات «القوات» تتراوح حالياً ما بين استقالة المجلس النيابي الحالي أو العمل على تقصير ولايته، موضحة أن نواب تكتل «الجمهورية القوية» سيتقدمون مطلع الأسبوع المقبل باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس، «فهذه معركتنا الحالية ونحن مستمرون بها حتى اللحظة الأخيرة».
وتؤيد النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان خوض المواجهة مع السلطة في أي محطة وعلى كل المستويات، وإن كانت مجموعات المجتمع المدني لم تحسم خيار المشاركة في أي انتخابات فرعية مقبلة. وتقول يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط»: «قراري في كل مرة يكون هناك مواجهة مع السلطة هو بخوض هذه المواجهة سواء كانت على مستوى النقابي أو النيابي أو أي مستوى كان. آن الأوان كي يقرر الناس ماذا يريدون ولذلك استقلنا وإذا كنا سنترشح مجدداً فلتعرف قوى السلطة أن الإرادة الشعبية باتت ضدهم». وتشير يعقوبيان إلى أن مجموعات المجتمع المدني ستدرس «كيفية خوض هذه المواجهة، وما إذا كنا سنشارك في الانتخابات الفرعية أم لا»، لافتة إلى أن «القرار لم يتخذ بعد ولا شيء محسوم حتى الساعة».
وكانت يعقوبيان ونديم الجميل تقدما باستقالتهما وهما نائبان عن دائرة بيروت الأولى. كما استقال سامي الجميل وإلياس حنكش وهما نائبان عن دائرة المتن الشمالي. واستقال هنري حلو ومروان حمادة عن دائرة جبل لبنان الرابعة. كذلك انسحب النائب ميشال معوض النائب عن دائرة الشمال الثالثة من الندوة البرلمانية كما فعل زميله نعمة أفرام ليشغر بذلك أحد المقاعد في دائرة جبل لبنان الأولى.
ويشير الخبير الانتخابي ربيع الهبر إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن نتائج أي انتخابات قبل تبلور المشهد العام للتحالفات التي ستحصل وما إذا كان المستقلون سيخوضون المواجهة إلى جانب أحزاب المعارضة لإسقاط مرشحي العهد أم أن الأحزاب ستتكتل بمواجهة المستقلين، لافتاً إلى أن منطق الأمور وفذلكة القوانين لا يتيحان ترشح النواب الذين قدموا استقالاتهم.
ولا يستبعد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص أن تتقاعس السلطة الحالية بالدعوة لانتخابات فرعية في موعدها متحدثاً عن تجارب كثيرة مماثلة في السنوات الماضية، علما بأن التقاعس في الحالة التي نحن فيها سيكون فاضحاً لأننا نتحدث عن 8 مقاعد شاغرة وليس مقعد واحد أو مقعدين.
ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النصوص القانونية وبالتحديد المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية خلال مهلة شهرين، على أن تحصل، وفق القانون الانتخاب الحالي، على أساس النظام الأكثري رغم أن القانون المعتمد هو النسبي التفضيلي الذي ينص على أنه في حال شغر أكثر من مقعدين نيابيين، وعلى أساس النظام الأكثري إذا اقتصر الشغور على مقعدين أو أقل كما هو حاصل حالياً.