بعد أن قرّر مصرف لبنان والحكومة إشراك الصرّافين في إدارة أزمة الصرف وسط انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، حيث صدر تعميم يسمح للصراف من الفئة الأولى بتحويل الدولار المدعوم على سعر صرف 3900 ليرة إلى الخارج، يبدو أن العديد من شركات الصرافة انسحبت متوقفةً عن شراء الدولار من “المركزي” ليقتصر نشاط التحويل إلى الخارج على قلّة من الصرافين.
وفي السياق، أوضح نقيب الصرافين محمود مراد لـ “المركزية” “وجود حوالي 6 صرافين في لبنان يتممون عمليات التحويل إلى الخارج”، لافتاً إلى أن “عندما انخفضت تحويلات مصرف لبنان إلى حوالي 30 ألف دولار لكلّ صراف يومياً بعد أن كانت 800 ألف، بدأ أغلب الصرافين بالانسحاب كون هذا المبلغ لا يكفي لتحويلات العمال في الخدمة المنزلية في حين أن التعميم شمل إلى الخدم طلاب الجامعات الخارجية وبعض الشركات المستوردة غير الحاصلة على الدعم إلا أننا بتنا عاجزين عن تلبية هاتين الفئتين. أما نشاط الصرافين الذين لم ينسحبوا فيعدّ بمثابة خدمة للعمال الأجانب وكأنهم لا يعملون بالصرافة وهذا ما نقلناه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأضاف “عملنا لا يقتصر على المبالغ التي نحصل عليها من مصرف لبنان، بل نشتري العملات من مالنا الخاص ونبيعها وصحيح أن الصراف قد لا يعمل على الليرة اللبنانية لكن نحصل على عملات أجنبية غير الدولار بمبالغ كبيرة، من هنا صحيح أن مكسب الصراف انخفض من القيمة التي يمنحها مصرف لبنان لكن في المقابل نعمل بعملات أجنبية أخرى”.
وكشف مراد عن أن لقاءً جمعه بسلامة الإثنين الفائت “والنقاش كان مطولاً ونحن في صدد عقد اجتماع آخر بعد أن جهزنا مطالبنا بناءً على ما اتفق عليه في أوّل لقاء، حيث طلب الحاكم تجهيز ورقة عمل كي نناقشها وتتضمن رؤوس أقلام حول طبيعة العمل الذي سيقوم به الصرافون في الفترة المقبلة وهذه الورقة تساعدنا على تحديد سبل عملنا في القريب العاجل خصوصاً وأن الكثير من الشركات من الفئة “ب” لا تزال مقفلة ونحن عاجزون عن تحمّل استمرار هذا الوضع لأن له تأثيرا كبيرا على قطاع الصيرفة، وتشمل البنود الموضوعة من النقابة أكثر من طلب ستكون مدار بحث بين الطرفين، وهذه الطلبات تفيد لبنان”. أما عن الخطوط العريضة لهذه الورقة، ففضّل مراد التخفظ عن ذكرها راهناً “لعدم استباق الأمور في انتظار انتهاء هيئة مجلس النقابة من مناقشتها لا سيما وأن هناك أكثر من رأي حولها”.
وشدد على أن النقابة تسعى إلى “وقف السوق السوداء، وأكّدنا للحاكم أن بقاء الصراف الشرعي خارج السوق يعني استمرار السوق السوداء. من هنا، نطالب مصرف لبنان بالدخول إلى السوق بطرق معينة وهذه خطوة فيها بعض الخطورة لأن في حال ارتفع السعر سيتهمون الصراف الشرعي لذا نحتاج إلى الحماية بعض الشيء كي نتمكن من العمل في السوق ما يؤدي إلى هدوئه، حيث أن في عودة إلى الوراء نرى أن ظهور السوق السوداء جاء نتيجة التعميم 3200 الذي التزمنا به. إذا لم يأخذ الصراف الشرعي دوره فالأكيد أن السوق السوداء لن تكون لها نهاية”.
وفي ما خصّ إمكانية توقف مصرف لبنان عن دعم الدولار الخارجي، قال “نسمع التحليلات حول اعتماد هذا الاتجاه وهو ممكن”.
وتعليقاً على معاملة الصرافين المذلّة في حقّ الزبائن للحصول على ما بين الـ 300$ في أفضل الأحوال أكّد مراد أن “من غير الصحيح أننا نوبّخ المواطنين أو نذلهم للحصول على بضعة دولارات، لكن عدد الذين يقفون أمام محال الصيرفة كبير جدّاً والصراف مجبر على تنظيم دخولهم وهذا الأمر متعب جدّاً حرصا على التزام الدور وفي حال أصرّ أحدهم على المرور قبل غيره يتسبب في بلبلة ومشاكل، ولا ينتبهون إلى الضغط الذي يمارس علينا لنحسن التعامل معهم”، موضحاً أن “هدفنا تسيير أمور الناس والمال الذي نحصل عليه من مصرف لبنان لهم، ونشتري الدولارات من مالنا الخاص أما الربح من الـ 30 ألف دولار فيبلغ 600 ألف ليرة فقط وبالتالي هذه خدمة للمواطنين كي يستفيدوا من المبالغ المدعومة ومستمرون لحين تراجع مصرف لبنان عن هذا القرار”.