انطلقت التحقيقات الرسمية في انفجار مرفأ بيروت مع إحالة القضية الى المجلس العدلي وتعيين القاضي فادي صوّان محققاً عدلياً، بالتوازي مع مشاركة دولية من قبل فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي الاميركي FBI الذي انضم إلى فريق المحققين اللبنانيين والأجانب من فرنسيين وأتراك وروس ومغاربة وقطريين لجمع الأدلة والبحث عن المفقودين. وتمّ الادعاء حتى الساعة على 25 شخصا في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفا، أبرزهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي. ولكن هل سيكون بالامكان استدعاء اي وزير سابق او مسؤول كبير الى التحقيق؟
الوزير السابق ابراهيم نجار قال لـ”المركزية”: في مرحلة التحقيق يجوز للمحقق العدلي ان يستمع الى من يشاء، لأن مرحلة التحقيق ليست محكمة وليست مرحلة المحاكمة، التحقيق لا يمكن ان يتوقف عند حصانة ما، اذا اراد المحقق العدلي اصدار مذكرات بالتوقيف، هنا ربما يمكن ان تُطرَح مسألة الحصانة، لكن مرحلة التحقيق لا يمكن ان تتفق مع اي حصانة من اي نوع كانت، باعتبار ان المحقق العدلي يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية وان اظهر التحقيق وجود من ساهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه او بصفة اخرى على ان يدعي عليه اذا اراد لاحقاً. هذا ما تنص عليه المادة 362 من اصول المحاكمات الجزائية”.
وأضاف: “يجب ان يكون واضحا ان القضايا الجزائية والعقوبات تنقسم الى مرحلتين، الاولى هي التحقيق، والثانية المحاكمة، في القضايا المحالة الى المجلس العدلي من الثابت قانونا انها تحال في مرحلة المحاكمة الى المحكمة العليا اي المجلس العدلي، اما في موضوع التحقيق بحد ذاته، هذا لا يمكن ان يتوقف عند حصانة ما، لأن مرحلة البحث عن الحقيقة وتحديد الجناية وإثبات الواقعات والتدقيق في كيفية حصول الحادث ومن كان المسؤول عن ترك هذه الكمية الهائلة من النيترات على ارض المرفأ ولماذا لم يتم رفعها ولماذا لم تستدع هيئة القضايا في وزارة العدل ولماذا لم يصدر قرار عن القضاء المختص. كل هذه الامور لا يمكن ان تتفق اطلاقا مع اي حصانة من اي نوع كانت، خصوصا ان موضوع الحصانة بحد ذاته هو موضوع خارج كليا عن نطاق القانون العام، اي ان احكام الحصانة تفسر تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها”.
ورداً على أن كل الملفات التي احيلت الى المجلس العدلي لم تصل الى خواتيمها، اجاب: “هذه قضية قائمة بحد ذاتها”، مؤكداً “أن الكثير من القضايا التي احيلت في الماضي امام المجلس العدلي لم تقترن بنتيجة حاسمة، هذا لسوء الحظ موضوع ثابت تاريخياً. واكتفي بذكر مثلا قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، صدرت قرارات عن المجلس العدلي ولكنها لم تنفذ حتى اليوم، ولم تقم الدولة اللبنانية بما يتعين عليها من اجل توقيف المحكوم عليه او استرداده من الدول المجاورة، ولكن صدر حكم ولكن في قضايا اخرى كثيرة محالة الى المجلس العدلي بقيت فارغة من اي تحقيق جدي”.
وتوجّه الى القاضي صوّان بالقول: “المطلوب، اذا كان جائزا لي ان اقول رأيي في هذا المضمار، الواجب على القاضي فادي صوان ان يعالج هذا الموضوع انطلاقا من هول المصيبة ومن كونها تشكّل جناية بل جريمة ضد الانسانية. علينا الا ننسى ان هذه الجريمة طالت ما لا يقل عن 300 الف شخص ومناطق شاسعة وهامة وتراثية من بيروت وادت الى مقتل على ما لا يقل عن مئتي شخص وجرح على الاقل 6000 شخص والى تدمير مستشفيات ومبان ووزارات.. لذلك المؤكد ان هذه الجناية تندرج في نطاق الجرائم ضد الانسانية. واعتقد شخصيا ان من يقول ان احالة هذا الموضوع الى المحكمة الجنائية الدائمة هم على حق، انما بانتظار تحقّق ذلك يجب على المحقق العدلي المُعيّن ان يكون مسلّحا بثقة الجميع وان تكون له كل الصلاحيات والا تتوقف التدابير التي يمكن ان يقررها امام اي حصانة من اي نوع، من الكبير حتى الصغير، مهما علا كعب المسؤولين عليهم ان يساهموا في إجلاء الحقيقة”.
وختم: “اذا لم يتم ذلك، فسنضطر مرة اخرى للجوء الى المحاكم الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية. الشعب لم يعد يثق كثيرا بالمؤسسات. علينا ان ننتظر لنرى”.