تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها، الثلثاء، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتُعلن غرفة الدرجة الثانية الحكم بعدما كان مقرراً ان يصدر في 7 الجاري غير أن إنفجار المرفأ علّق صدوره. وعليه تتوجه الانظار منذ اليوم الى لاهاي التي وصلها الرئيس سعد الحريري والنائب المستقيل مروان حماده واخرون لحضور جلسة اعلان الحكم، والذي يتوقع ان يدين افرادا في لبنان، وربما اخرين في سوريا، قضوا جميعا في ظروف غامضة، او وفق متابعين للملف، تم اخفاؤهم، ويرجح ان يكون اعلن عن وفاتهم، فيما يكون تم تغيير هوياتهم، وباتوا في عداد الموتى، بحيث تتعذر ملاحقتهم، وتنفيذ الاحكام بحقهم. وهذا الامر، مصدر ادانة للجهات التي ينتمون اليها، اذ انها في معرض عدم تجاوبها مع المحكمة، اخفت الادلة التي يحملها هؤلاء المخفيين.
واذا كان “حزب الله” يتعامل وفق لامبالاة ظاهرة مع المحكمة، وبالتالي مع الحكم، منذ اليوم الاول لقيام المحكمة بطابعها الخاص، ويعتبر انها وجدت لادانته سلفا، وقد اعد مناظرة ودراسات تدحض قانونية تلك المحكمة، واستعان انذاك بالمستشار الحالي لرئيس الجمهورية سليم جريصاتي، فان الانظار تتجه الى لاهاي لاسباب عدة. اولها الكلام الذي سيطلقه الحريري الابن بعد القرار. وعلمت “النهار” انه اعد كلمة للمناسبة، مع فريق عمله، وهو سيوجهها مباشرة بعد صدور الحكم، يتوجه فيها الى المجتمع الدولي، والى الانصار وجمهور رفيق الحريري و”تيار المستقبل”، كما الى اللبنانيين عموما، وستكون كلمة حازمة وحاسمة، لا تخاذل او تهاون فيها، لكنها لا تقود حتما الى خلق فتنة بين اللبنانيين، اذ ان الحريري الابن، وفق قريبين منه، حريص على السلم الاهلي، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، وبعد الكوارث التي حلت باللبنانيين، واخرها الانفجار الكارثي في المرفأ، والذي يرقى في حجمه الى العملية الارهابية التي اودت بوالده.
ومن المعلوم، اذا لم تحصل اي مفاجآت، ام المحكمة تصدر احكامها في حق افراد وليس مجموعات سياسية واحزاب وانظمة، اي انها ستدين افرادا ينتمون الى “حزب الله” من دون توجيه تهم مباشرة الى الحزب. واما تنفيذ الاحكام فيترك للدول ما لم تطلب مساعدة الانتربول لتوقيف الاشخاص المطلوبين وملاحقتهم. لكنها في حالة لبنان، تصبح عملية مستحيلة بعدما اعلن عن وفاة المدانين المتوقعين.
