دعا السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فلتمان إلى “تحقيق موثوق وشامل للانفجار الذي أظهر الاهتراء المتجذر في النظام اللبناني وواقع غياب الشفافية في عمليات المرفأ”، وقال: “التحقيق يجب ان يتمحور حول ما أطلق شرارة الانفجار وكيفية عمل المرفأ وعمل الدولة بطريقة سمحت للمواد المتفجرة في البقاء بوضع غير آمن طوال 7 سنوات”.
وأضاف، لبرنامج “عشرين 30″ عبر الـ”LBCI”: “أتوقع أن يؤثر انفجار بيروت بشكل أكبر مما شهدناه بعد الاغتيال الذي جرى في 14 شباط”، وقال شارحًا: “ما أعنيه هو ليس ما حصل في 14 شباط 2005 عندما أرسل وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية جرافات لمحاولة تغطية ما حصل عندما قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 أخرون تحت ستار ترميم الشوارع واعادة فتحها، بل يجب أن يكون هناك نوع من الخبرات الشرعية ونوع من الخبرات الشرعية المحايدة التي ستكون قادرة على النظر في كيف كان هذا المرفأ يعمل بالتفاصيل، ولا أعتقد ان من خارج المرفأ يدركون كيف تسير العمليات في المرفأ نظراً لغياب الشفافية لدى “حزب الله” الموجود هناك مع غيره، لذلك، يجب الا يتمحور التحقيق فقط حول ما أطلق شرارة الانفجار ولكن أيضًا يجب ان يتمحور حول كيفية عمل المرفأ وكيفية عمل الدولة بطريقة سمحت لهذه الكميات من المواد المتفجرة في البقاء بوضع غير آمن طوال 7 سنوات”.
وعن تخزين المواد الخطرة طوال 7 سنوات بالمرفأ، قال فلتمان: “بعض المسؤولين كانوا يعلمون بأمرها ولكن لا أحد يعلم كيف تسير العمليات في المرفأ وهناك “حزب الله” بحضوره القوي الذي كان من الممكن ان يتفادى حدوث الانفجار”.
ولفت إلى أن “السفن الحربية تنقل المساعدات الإنسانية الى لبنان والبوارج وصلت لمحاولة الاستجابة اللازمة التي طرأت من جراء الإنفجار والأزمة الإنسانية”، مضيفًا: “أعتقد ان الولايات المتحدة الأميركية منخرطة في لبنان منذ عقود بطريقة ايجابية وبناءة ومن الطبيعي لبلدان مثل اميركا وفرنسا وغيرها ان تستجيب للمشاهد الفظيعة التي برزت بعد انفجار المرفأ”.
وتابع: “لا أحد يريد ان يرى حربًا جديدة بين لبنان وإسرائيل أو بين “حزب الله” وإسرائيل ويجب القيام بكل ما هو ممكن للحد من التوتر ولكن لا يزال هناك حقيقة تتمثل بوجود أسلحة جمعها “حزب الله” في لبنان”.
وأردف: “أتمنى أن يكون هناك صفقة قيد الصنع في ما خص ترسيم الحدود البحرية لأن التفاهم على الترسيم يسمح للبنان بجذب اهتمام تجاري أكبر في الهيدروكربونات البحرية التي يملكها”.
وختم: “عندما التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هايل بالمسؤولين أعتقد ان ما قصده أن يتم تسمية شخص يحظى بثقة الشعب يكون باستطاعته أو باستطاعتها أخذ البلاد باتجاه ايجابي”، وقال: “اعتقد أنه في حال وجود نوع من المصداقية في الحكومة والشعبية في الشارع سترون أيضًا المجتمع الدولي يستجيب بطريقة ايجابية جدا”.