طالبت لجنة كفرحزير في بيان، بـ”محاكمة اصحاب شركات الاسمنت الذين ارتكبوا المجازر الصحية والبيئية الرهيبة، وقتلوا واصابوا الالاف من ابناء الكورة والشمال باوبئة صناعتهم الخطيرة، اي عشرات اضعاف انفجار المرفأ المشؤوم واقتلعوا جبال الكورة، وابادوا سهل زيتونها وقضوا على ملايين اشجارها وعلى معظم زراعتها، اي سببوا دمارا شاملا يساوي مئات اضعاف الدمار الذي سببه الانفجار، دفنوا النفايات الصناعية السامة فوق مياهنا الجوفية وخزنوا واحرقوا ملايين اطنان الفحم البترولي البتروكوك المرتفع الكبريت والزيت المحروق فوق هذه المياه وبين البيوت والقرى، ما يوصف بأكبر مجزرة ابادة جماعية عرفها التاريخ سقط بسببها وأصيب بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية اعداد لا تحصى من سكان القرى المجاورة”.
واضاف البيان:”وبعد كل ذلك يستغل مجرمو مافيا الترابة دماء الشهداء والام الجرحى الذين سقطوا في كارثة انفجار مرفأ بيروت لرفع سعر طن الاسمنت الى حوالى مليون ونصف المليون ليرة، بحجة الحاجة لاعادة اعمار ما تهدم، وبحجة ان لا مواد اولية لديها مع العلم ان شركة الترابة الوطنية وحدها تخزن كميات كبيرة من الكلينكر كافية لمدة طويلة، في حين ان هولسيم يمكنه استقدام الكلينكر من احد فروعها في الدول المجاورة اعادة عمل المقالع الممنوعة المختلفة”.
واردف البيان:”من جهة اخرى توضح لجنة كفرحزير البيئية بخصوص ما نشر في موقع ليبانون ديبايت وعنوانه، ان دميانوس قطار يساهم بابقاء المتضررين في الشارع، الحقيقة هي ان مافيا الاسمنت هي التي تساهم وتتعمد ابقاء المتضررين في الشارع وليس الوزير قطار الذي اجتمعنا به لعدة مرات، واوضحنا له كامل الحقائق ومنها ان الاردن قد منع استخدام الفحم البترولي منذ العام 2005 بينما مصانع الاسمنت لا زالت تحرق هذا الفحم ليقتل اهل الكورة، ولا ندري متى تشتعل كميات البتروكوك الكبيرة لتسجل هيروشيما جديدة”.
وختم البيان:”ندعو الى السماح باستيراد الكلينكر لمن يرغب من مصانع الاسمنت واستيراد الاسمنت الجاهز الاسود والابيض لمن يرغب من المستوردين وسواهم، بعد سوق المجرمين البيئيين والصحييين والاقتصاديين الى المحاكمة، ليلقوا الجزاء العادل الذي يستحقه كل محتكر وكل سارق لاموال شعبه، وكل قاتل له ومدمر لبيئته الخضراء”.