تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، “بوجه كل من يظهره التحقيق حول تعدي عدد من الأشخاص على منشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني واحتلال سد القرعون طيلة نهار 16 آب ولغاية تاريخه تحت انظار جميع الأجهزة الأمنية، وطلبت إنزال اشد العقوبات بحقهم ومنعهم من التعرض لموظفي ومراقبي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ولمنشآتها، والزامهم فورا إخلاء منشآت سد القرعون وإزالة التعدي”.
ودعت المصلحة الى “تحميل من يلزم المسؤولية عن التقصير الفادح والفاضح بحماية المنشآت الاستراتيجية والوطنية والرسمية، والاخذ بعين الاعتبار ان السد منشأة استراتيجية خالية من أي حماية وينجم عن تخريبها، انهيار واسع لمنشآت مدنية وعسكرية، ما يهدد الامن القومي والسلم الاجتماعي.