عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، للأوضاع الأمنية مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.
وأكد عون “ضرورة بقاء القوى الأمنية في أقصى جهوزية للحفاظ على الأمن والاستقرار، لا سيما في الأحياء المنكوبة نتيجة الانفجار في المرفأ”.
من جهة أخرى، دعا عون، خلال ترؤسه قبل ظهر الاثنين في قصر بعبدا اجتماعا مع وفد من نقابة وسطاء التأمين في لبنان، شركات التأمين في لبنان الى “الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمنين لديها، الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام”.
وشدد على ان “الكارثة التي لحقت بلبنان تتطلب تعاونا من الجميع في سبيل تعويض المتضررين كي يتمكنوا من ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة وضواحيها”، واكد ان “التحقيقات مستمرة لجلاء ظروف الانفجار واسبابه المباشرة وغير المباشرة”، ورأى ان “التعاطف مع المتضررين واجب الجميع لا سيما أولئك الذين لهم ارتباطات مباشرة مع شركات التأمين المدعوة الى القيام بواجبها حيالهم، بعد انجاز المستندات والكشوفات الضرورية التي تقوم بها الورش الفنية المتخصصة”.
وتم في خلال الاجتماع عرض الواقع الذي نتج عن الاضرار التي خلفها الانفجار في مرفأ بيروت ودور شركات التأمين في التعويض على المتضررين في ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم، والصعوبات التي تواجه شركات التأمين للقيام بواجبها تجاه الأشخاص المؤمنين لديها. وتحدث الحاضرون عن “الإجراءات الواجب اتخاذها كي تتمكن شركات التأمين من دفع تعويضات للمتضررين، لا سيما مع وجود معيدي تأمين مع شركات دولية خارجية”.
واطلع المجتمعون رئيس الجمهورية على المسوحات الأولية التي أجريت والتي أظهرت وجود اعداد كبيرة من المتضررين، سواء في منازلهم او سياراتهم او مكاتبهم ومؤسساتهم”.