كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
لا شكّ أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الذي سيصدر اليوم (الثلاثاء) في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بعد 15 عاماً ونيّف على الجريمة، سيكون الحدث الأبرز لبنانياً وعربياً ودولياً، إذ يراقب العالم أجمع ما تحمله حيثيات الحكم من حقائق وأدلة، وهل يحوّل عناصر «حزب الله» الأربعة من متهمين إلى محكومين ومدانين بالجريمة أم سيعلن براءتهم؟ غير أن كلّ القانونيين والأمنيين يجمعون على أن الحكم سيستند إلى مرحلة التحقيقات التي تولتها لجان التحقيق الدولية على مدى ثماني سنوات، وهنا يرجّح وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، الذي كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وشريكاً في التحقيقات وجمع الأدلة والمعلومات، أن «عملية اغتيال رفيق الحريري ليست وليدة قرار متسرّع، إنما نتاج مخطط مدبّر اتخذه النظامان الإيراني والسوري ونفّذه (حزب الله) بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية».
ولا يختلف اثنان على أن رفيق الحريري كان عرضة للاستهداف قبل أشهر من 14 فبراير (شباط) 2005، أي منذ استبعاده عن رئاسة الحكومة مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، ويقول ريفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مؤشرات الاستهداف الأمني بعد السياسي، بدأت مع سحب عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا مولجين حمايته ومواكبته وكشفه أمنياً، بالتزامن مع إقصاء كل ضباط الأمن الذين كانوا على صلة بالحريري، لإغلاق العيون عن الملفات الأمنية»، كاشفاً عن «رسائل أمنية وصلت عن تهديد مباشر لتصفية الحريري، وأنه أبلغ الأخير بمضمونها مرتين، إلا أن الرئيس الشهيد لم يأخذ بها، لأنه كان مطمئناً للضمانات الدولية التي تلقاها بعدم المساس به جسدياً».
لم تكن الارتدادات الداخلية للاغتيال وتداعياته الدولية، محسوبة لدى النظام الأمني اللبناني – السوري، ويرى ريفي الذي عايش تلك الفترة بأدق تفاصيلها، أن «هذه التداعيات أربكت النظام الأمني ودفعت بمجلس الأمن الدولي إلى إرسال لجنة تقصّي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، الذي أجرى تحقيقات استمرت شهراً كاملاً وخلص إلى نتيجة مفادها أن النظام القضائي – الأمني اللبناني ليس مؤهلاً لإجراء تحقيق في هذه الجريمة، واقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية كاملة الصلاحية وهذا ما حصل فعلاً».
ريفي الذي شغل مهمة ضابط الارتباط بين «لجنة فيتزجيرالد» والدولة اللبنانية، أدرك يومها أن التحقيق يدخل في سباق مع الوقت، رغم أنه يسير في حقل ألغام، ويتحدث عن دور مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تسلّم رئاستها فور انسحاب القوات السورية من لبنان، كيف لعبت دوراً أساسياً ومساعداً للجنة التحقيق الدولية عبر إجراء تحقيقات وتبليغات واستدعاءات وتوقيفات ومواكبة وحماية لفريق المحققين الدوليين وللشهود المعرضين للخطر، ويؤكد أن «رئيس اللجنة الفنية في شعبة المعلومات الرائد الشهيد وسام عيد (اغتيل في تفجير في منطقة الشيفروليه شرق بيروت في عام 2008)، تمكن ببراعته والتزامه الأخلاقي والوطني، من الإمساك بالخيط الأساسي والأول الذي قاد إلى كشف مرتكبي الجريمة، من خلال تحليل (داتا) الاتصالات». وأكد أن وسام عيد «نجح في تحديد الخطوط الهاتفية التي وضعت الحريري تحت المراقبة المشددة، وكانت تتعقبه قبل شهرين من الاغتيال حتى حدوث الجريمة، وهذه الخطوط تتبع تنقلاته ما بين كسروان وقصره في فقرا (جبل لبنان) وتوجد بشكل دائم في محيط منزله في قريطم في بيروت، وهذه الخطوط توقفت فجأة وفي وقت واحد بعيد تفجير 14 فبراير (شباط 2005) بشكل نهائي ودائم».
ويلفت المير العام السابق لقوى الأمن ووزير العدل الأسبق إلى أن عملية تحديد هوية الأشخاص استغرقت أشهراً طويلة، و«كان صبرنا طويلاً انطلاقاً من ثابتة ألا جريمة مكتملة، وخلال شهر أبريل (نيسان) 2006، حضر إلى مكتبي اللواء وسام الحسن (كان رئيس شعبة المعلومات واغتيل في 2012) ومعه الرائد وسام عيد، وأبلغاني بأن أحد الخطوط في الشبكة المقفلة، أجرى اتصالاً وحيداً من منطقة البقاع برقم هاتف في الضاحية الجنوبية، وهذا الرقم من خارج الشبكة المقفلة، ومن خلاله تمكنا من تحديد هوية حامل هذا الرقم، وكرّت سبحة كشف أسماء المتورطين في العملية».
وفي تسلسل للأحداث التي سبقت اغتيال الحريري، أعلن ريفي أن هذه المعطيات نقلها مع اللواء الشهيد وسام الحسن إلى الرئيس سعد الحريري، وكان الأخير انتخب حديثاً نائباً عن بيروت، وبات رئيساً لكتلة نواب «المستقبل»، ورئيساً لتكتل «لبنان أولاً» الذي يضم كلّ نواب فريق «14 آذار»، وجرى وضعه في تطورات التحقيق وأن منفذي الاغتيال هم قياديون في جهاز أمن «حزب الله»، ويضيف ريفي: «اتصل الرئيس سعد الحريري بأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، وطلب منه موعداً فورياً للواء وسام الحسن، الذي زار نصر الله ووضعه في أجواء نتائج التحقيقات والوقائع وطلب منه تفسيراً وتوضيحاً لهذه المعطيات، فاستمهله نصر الله 24 ساعة ليجمعه مع مسؤول أمني، وفي اليوم التالي التقى الحسن المسؤول الأمني المعروف بلقب (أبو علي) وجرى استعادة لعرض المعطيات بحضور نصر الله، لكن أبو علي سارع إلى تبرير وجود الخلية الأمنية في موقع التفجير ومواكبتها السرية لتحركات رفيق الحريري، بأنها كانت تتعقب عملاء لإسرائيل، لكن هذه التبريرات لم تكن مقنعة، وفي خضم التفاوض مع الحزب حول هذه المسألة، وقعت فجأة حرب يوليو (تموز) 2016، وانقطعت خطوط التواصل مع الحزب نهائياً، خصوصاً أنه بعد انتهاء الحرب، انسحب المكون الشيعي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وجرى احتلال وسط بيروت وتطويق السرايا الحكومي، وصولاً إلى الانقلاب العسكري في 7 مايو (أيار 2008)» (استيلاء حزب الله على بيروت).
أمام انقطاع التواصل مع الحزب، وضع الفريق الأمني اللبناني هذه المعطيات في عهدة لجنة التحقيق الدولية، برئاسة سيرج براميرتس يومذاك، وهنا لاحظ ريفي أن لجنة التحقيق لم تتقدم بخطوات فعالة حينها، إلى أن استقال براميرتس وعيّن مكانه دانيال بلمار، الذي أعطى تقييماً إيجابياً للمعلومات، وأكد أن الأدلة موضوعية وعلمية، وبدأ التحقيق يأخذ مسار الحسم حول هوية المنفذين، وهو ما استند إليه بلمار في قراره الاتهامي، وصادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية، وبدأت المحكمة على أساسه عقد جلسات المحاكمة العلنية.
ويكشف ريفي عن جانب مهمّ من فصول القضية، فيشير إلى أن «شاهداً سرياً حضر إلى مكتبه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شاهداً من مدينة طرابلس بقي اسمه سرياً، وأعطى معلومات دقيقة عن هوية الشخص الذي تقرّب من الفلسطيني أحمد أبو عدس، وكان يلتقيه في مسجد قريب من جامعة بيروت العربية في منطقة الطريق الجديدة، وتودد إليه طالباً من أبو عدس أن يعلّمه الصلاة وأركان الإسلام والتعمّق في علوم الدين، وبعد أيام قليلة حضر هذا الشخص الذي كان يسمّي نفسه (محمد)؛ (الذي تبيّن أنه أسد صبرا، أحد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري)، إلى منزل أبو عدس في الطريق الجديدة وطلب منه أن يرافقه في زيارة خاصة، وذلك قبل أسبوعين من جريمة اغتيال الحريري، وهنا اختفى أثر أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط مفبرك يوم الاغتيال، وتبنّى في تسجيل مصور تنفيذ الجريمة، علماً بأنه لم يتبين وجود أثر لأشلاء أبو عدس في مسرح الجريمة، وبالتالي ليس هو الانتحاري الذي نفّذ التفجير».
ويجزم بأن جريمة اغتيال بهذا الحجم وبالتداعيات التي أحدثتها، «لم تكن لتحصل بقرار يتخذه (حزب الله) منفرداً، إنما هي ترجمة عملية لقرار مشترك اتخذه النظامان الإيراني والسوري، اللذان أوكلا مهمّة التنفيذ إلى جهاز أمن الحزب بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية».
