تجتاح موجة قلق عدد كبير من اللبنانيّين من حصول توتّر أمني بالتزامن مع صدور حكم المحكمة الدوليّة في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن قضى معه، على الرغم من أنّ لا معلومات أبداً توحي بذلك، الا أن حركة السير في بيروت وضواحيها أقلّ من المعتاد بكثيرٍ الثلثاء.
بعد أسبوعين على الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية، وبعد أكثر من 15 عاما على وقوع الجريمة، تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.
وبعد نحو 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق المتهمين الأربعة، وهم عناصر في حزب الله، في قضيّة غيرت وجه لبنان ودفعت إلى خروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنيّة والسياسيّة التي فرضتها دمشق.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين وفق ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
ونُسبت إلى المتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”.
وكان بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر “العقل المدبر” للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.
وتتهم المحكمة عياش (56 عاما) الذي قالت إنّه مسؤول عسكري في حزب الله بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.
ويحاكم كلّ من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيّف بثته قناة “الجزيرة” يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهميّة. ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العمليّة.
ويقول ممثّلو الادعاء إنّ المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلّص من الحريري.
لكنّ محامين عيّنتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.
ويواجه المتهمون، في حال تمّت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.
وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه “إذا كان الشخص المدان طليقا وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه”.
ويحقّ للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضيّة أخرى العام الماضي موجّهةً تهمتَي “الإرهاب والقتل” لعياش في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيّين بين العامين 2004 و2005.