استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وعرض معه الترتيبات المتعلقة بزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الشهر المقبل الى بيروت.
الرجل اذا عائد الى بيروت ولا يبدو عازما على العدول عن الزيارة التي أعلن عنها، من العاصمة اللبنانية، في اعقاب تفجير المرفأ في 4 آب. ماكرون تحدّث حينها بلهجة حازمة، وأشار – بعيد لقائه ممثلي القوى السياسية والكتل البرلمانية كافة في قصر الصنوبر- الى أنه أبلغها بضرورة احداث تغيير كبير في كيفية ادارة الدولة والبلاد والشروع سريعا في عملية اصلاح حقيقية، وقال لهم ما معناه “ما فيكن تكفّو هيك”. وهو لم يكتف بنصحهم، بل حدد لهم مهلة زمنية لاظهار نواياهم ومدى تجاوبهم مع التحذيرات الفرنسية. مهلة تنتهي في 1 أيلول المقبل، الموعد الذي سيعود فيه الى بيروت بالتزامن مع ذكرى مئوية اعلان لبنان الكبير. فإذا لمس ايجابية، كان به. والا فإن ماكرون لم يتردد في القول ان ستكون له خطوات أخرى واساليب اخرى للتعاطي مع الملف اللبناني.
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، فإن مسار الامور منذ مغادرة سيد الاليزيه لبنان، لا يبشّر بالخير. ووفق المعطيات المتوافرة حتى الساعة، وهي كثيرة، بعضها داخلي ومعظمها اقليمي – دولي، فإن تحقيق خرق في جدار الازمة اللبنانية السميك، والتي ازدادات تعقيدا في اعقاب استقالة الرئيس حسان دياب وحكومة اللون الواحد، لا يبدو ممكنا. السبب الرئيس اذا خلف هذا الواقع غير المريح هو تسليم القوى السياسية مفاتيح الوضع المحلي عموما والحكومي خصوصا، الى الخارج، وجلوسها في موقع المتفرج، المنتظر ما سيفصّله الاجانب لنلبسه.
ففيما فرنسا والولايات المتحدة أكدتا في اعقاب الانفجار دعمهما حكومة تلاقي مطالب الناس والشارع المنتفض منذ 17 تشرين، وهو ما يريده ايضا فريق من القوى السياسية لا يرى خلاصا الا بحكومة مستقلين حقيقيين، حضر وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف الى بيروت المنكوبة لينتقد منها موقف باريس وواشنطن، معتبرا انهما تحاولان استغلال الكارثة الانسانية لفرض املاءاتهما على اللبنانيين، مؤكدا ان التشكيل شأن لبناني بحت. وهذا التشدّد سرعان ما تُرجم رفعا للسقف من قبل “حزب الله” الذي اعلن امينه العام السيد حسن نصرالله منذ ايام رفضه حكومة حياديين وتمسّكه بحكومة سياسية.
بعد هذا الموقف، تتابع المصادر، عدنا الى وضعية ما قبل 17 تشرين وما قبل 4 آب ايضا، سياسيا. فالحزب وحلفاؤه – وعلى رأسهم التيار “الوطني الحر” (بحسب ما اكد رئيسه بنفسه الاحد)، لن يقبلوا بالتنحي وهم مستعدون للمواجهة ولتحمّل العقوبات، للبقاء في السلطة وداخل الحكومة. ولمّا كان الشارع من جهة، والفريق السياسي الاخر وعلى رأسه تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية”، يرفض حكومات “الوحدة الوطنية” لكونها عاجزة عن اتخاذ قرارات وتتحوّل ساحات تجاذبات سياسية، من جهة ثانية، فإن هذه المعادلة تقود الى استنتاجين لا ثالث لهما: إما اننا ذاهبون الى فترة فراغ حكومي طويلة (قد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية)، أو اننا ذاهبون الى حكومة لون واحد جديدة عرّابها السياسي حزب الله.
لكن قد يكون هناك فرصة لفرضيات اخرى: أن يوافق سعد الحريري على حكومة وحدة وطنية (وهو امر مستبعد)، ان يتنازل “حزب الله” ويقبل بحكومة مستقلين امام وطأة الاساطيل الدولية قبالة ساحلنا وتحت وقع حكم المحكمة الدولية في قضية الرئيس رفيق الحريري (وهو امر مستبعد ايضا)..