أشار رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إلى انه “لم يكن الرابع عشر من شباط 2005 تاريخًا عابرًا في سجل الايام بل محطة مفصلية في تاريخ وطن. فالزلزال الذي هز لبنان باستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا تزال تداعياته وارتداداته حاضرة بقوة حتى اليوم، لأن الحريري وكما كان استثنائيا في حياته، فان غيابه جعل حضوره المعنوي أكثر توهجا وتوقدا. ومع صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتياله، يدخل لبنان زمن العدالة عن كل جرائم الاغتيال والعنف السياسي التي دفع اللبنانيون اثمانا باهظة بسببها على مدى سنوات طويلة، وقوضت الاستقرار وكل اسباب الحياة الكريمة والامنة وعبثت بمستقبل الاجيال خصوصا الذين وجدوا في الحريري الاب الحاضن لاحلامهم وارادتهم في بناء دولة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في مجتمع الوحدة الوطنية”.
وأضاف، في بيان: “العدالة حق وواجب في أبسط القضايا، فكيف بجريمة شنيعة على مستوى وطن، هدفها اغتيال نموذج رفيق الحريري في النضال والمقاومة والنجاح، وتجربته في نبذ العنف، ومحبة لبنان والحفاظ على وحدته وعيشه الواحد، وتحقيق نموه وازدهاره وكرامة شعبه. وتشاء الصدف ان يتزامن حدث صدور الحكم في اغتيال الحريري، مع ارتدادات وتداعيات الزلزال الامني الجديد الذي ضرب لبنان قبل حوالي اسبوعين انطلاقا من مرفأ بيروت. إنها جريمة اخرى بكل معنى الكلمة اصابت كل لبناني في الصميم وليس فقط الشهداء والجرحى والمفقودين والمشردين وكل من تضرروا جراء هذا الانفجار. إنها جريمة على مستوى الوطن، اصابت حياة اللبنانيين واحلامهم وطموحاتهم واقتصاد لبنان وتطوره ونموه وآفاقه المستقبلية”.
وختم: “من هذا المنطلق فإن الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الاسباب الحقيقية لهذا التفجير وظروفه ومسبباته اكثر من ضروري للاقتصاص من المسؤولين المباشرين عن هذه الجريمة النكراء والمقصرين أيا كانوا. واليوم صفحة جديدة في تاريخ لبنان عنوانها العدالة وإحقاق الحق. رحم الله شهيدنا الغالي ورفاقه ومن سبقوه ومن لحقوه وحمى اللبنانيين من الجرائم والحروب، وليحيا لبنان”.