بعد فضيحة الرابع من آب وانفجار مرفأ بيروت، توسّع المجلس الأعلى للدفاع في دراسة التحذيرات السابقة حول أي كارثة محتملة في المنشآت الوطنية، وكان من بين الملفات تقرير فني حول إثر ومخاطر انهيار سد القرعون ونتائجه المدمّرة الناجمة عن الموجة الهائلة الناشئة عن السد والتي تصل إلى ارتفاع 40 مترًا وعرض 200 متر وتنخفض الى مستوى 6 أمتار عند المصب وهي الموجة التي تصيب اهدافاً مدنية وعسكرية وامنية على السواء، لا سيما منطقة القرار 1701.
وبنتيجة الكشف الفنّي تبين وفق معلومات “المركزية” أن السد ومداخله وانفاقه غير محكمة الاغلاق وان مفيضه خارج منطقة المراقبة وان رأسه من الجانب الشرقي والجانب الغربي وحرمه تُشكّل مواقع للتجمّعات، وهو بكل الأحوال خارج أي حراسة امنية.”
وبموجب برقية من المجلس الأعلى للدفاع الى مختلف الأجهزة الأمنية تم الكشف وفق معلومات “المركزية” على منطقة السد وتحديد نقاط الضعف والثغرات والمخاوف ومناطق الحماية وتدابير الامن الوقائي والمسافة الآمنة للأنشطة العادية، بالإضافة الى تثبيت نقاط حراسة في الجهة الشرقية والتعزيز مستمر من الجهة الغربية ويتم نقل بعض المنشآت المدنية.