وحده سليم عياش، المنتمي إلى “حزب الله”، والذي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمعه بالأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، اتُهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد أكثر من 15 عاما على الزلزال السياسي الأكبر منذ اغتيال الرئيس بشير الجميل. حكم لم ينزل بردا وسلاما على جمهور تيار المستقبل وبعض المعارضة التي كانت تتوقع تسمية من تعتبرهم المتآمرين على الرئيس الشهيد. غير أن الأهم ان المحكمة لم تخرج على نظامها الأساسي الذي يمنعها من إدانة دول أو منظمات، مكتفيا بإعطائها صلاحية الكشف عن الأشخاص المسؤولين عن عملية الاغتيال.
غير أن مصادر سياسية لفتت عبر “المركزية” إلى أهمية قراءة ما بين سطور الحكم من رسائل شديدة الدقة، والموجهة إلى الدولة اللبنانية، وأجهزة الحكم فيها وحزب الله بالتحديد. ذلك أن اتهام سليم عياش حصرا لا يعفي حزب الله من مسؤولية سياسية ومعنوية لجهة ضرورة تنفيذ العدالة، ورفع الغطاء عن المتهم تمهيدا لتنفيذ الحكم، مع العلم أن العقوبة تصدر في 21 أيلول المقبل.
وإذا كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وسواهما من صقور المستقبل رموا الكرة في ملعب حزب الله، على اعتبار أن قراره في شأن عياش قد يرسم معالم المرحلة المقبلة، فإن المصادر أشارت إلى أن الحكم بالشكل الذي صدر فيه وضع التيار الوطني الحر والحزب، ومعهما رئيس الجمهمورية ميشال عون، في زاوية تصفية الحسابات السياسية مع الحريري، والاستمرار في دعم عهد عون، في الشكل على الأقل. ذلك أن أي قرار نهائي من الضاحية لا يرفع الغطاء عن عياش يظهر الحزب في موقع المعرقل لسير العدالة الدولية، التي أشاد بها عون أمس في معرض تعليقه على الحكم، إضافة إلى موقف مماثل من تكتل لبنان القوي بعد ساعات على انتهاء جلسة المحكمة، مذكرة بأن عدم اعتراف الحزب بهذه المحكمة منذ انطلاقها لا يخفف من وهج الحكم الصادر في حق أحد عناصره.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن هذا الكباش الذي قد يتطور في الأيام المقبلة يأتي في توقيت حساس للحزب الذي يكثر الكلام عن أنه يؤيد عودة الحريري إلى السراي، ما يشرع الأبواب على توقعات في شأن احتمال إعطائه إشارات ايجابية كتسليم عياش إلى العدالة الدولية. ولكنه يأتي أيضا في وقت تتراكم الخلافات، أو على الأقل الاختلافات في وجهات النظر بين الضاحية وميرنا الشالوحي، وهو ما دل إليه بوضوح كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير، عن أن التيار غير مجبر على تأييد كل خطوات حزب الله على الصعيد الداخلي، فيما لم يستبعد النائب أسعد درغام عدم مشاركة العونيين في الحكومة المقبلة ما لم يضمنوا تنفيذ الإصلاحات، وإن أدى ذلك إلى خلافات مع الحلفاء، وفي ذلك سهم مبطن في اتجاه حزب الله. وفي مقابل هاتين المعادلتين الدقيقتين، عنصر ثالث: تسليم عياش إلى المحكمة الدولية يعني اعتراف الحزب بها وبعملها على مدى سنوات. فكيف ستخرج الضاحية من هذه الزوبعة؟ سؤال متروك لقابل الأيام.
