رجح النائب المستقيل، مروان حمادة، عدم تسليم المتهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سليم عياش، من قبل حزب الله إلى القضاء، وذلك بعد أن أقرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلثاء، إدانة عياش. وأشاد حمادة بقرار المحكمة الدولية معتبرا إياه عادلا.
حمادة، في مقابلة حصرية مع وكالة “سبوتنيك”، قال: “نحن توقعنا أن تجد المحكمة الدولية الخاصة للبنان المتهم سليم عياش مذنبا لأنه المتهم الرئيسي في قضية اغتيال رفيق الحريري. فقرار المحكمة بالأمس كان معتدلا فقد برأ ثلاثة متهمين من أصل أربعة ومثلت الإدانة نصف الحقيقة والتي لابد أن تنكشف كاملة يوما ما”. مضيفا: “لا أعتقد أن عملية تسليم المتهم باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري ممكنة، وذلك لأن حزب الله غير متجاوب مع المحكمة”.
ولفت حمادة إلى أن طلب تسليم المتهم لا يمكن أن ينفذ إلا في حال مثوله أمام المحكمة. وبالتأكيد سيكون هناك استئناف لقرار المحاكمة خلال الأيام القادمة. مؤكدا على أن تجاوب “حزب الله” مع المحكمة من شأنه أن يساهم في خلق جو من الهدوء النسبي ويفتح المجال لتطورات أكثر إيجابية مستقبلا بين جميع الأحزاب في لبنان.
وأوضح حمادة أن إدانة عياش هي إشارة للجهة التي ينتمي إليها، “المحكمة ليست مخولة في توجيه أصابع الاتهام إلى الدول أوالكيانات السياسية، ولكن المتهم يدل صراحة على مصدر مؤامرة اغتيال الحريري”.
ونوه حمادة إلى أن “المحكمة لم تبرئ النظام السوري أو حزب الله، وعندما تتهم المحكمة عياش فيعني اتهام الدول والكيانات التي لا يسمح نظام المحكمة أن تجهر بأسمائهم، ويرجع ذلك إلى أن من شروط تأسيس المحكمة هو عدم وجود قانون فيتو روسي أو صيني شريطة أن لا توجه اتهامات ضد دولة ما”.
وأكد حمادة على أن رجوع “حزب الله” إلى الديمقراطية من شأنه أن يهدئ من التوترات المتصاعدة في الساحة اللبنانية قائلا: “أظن أن الجو العام في لبنان مشحون لأنه وقع أسيرا لسلاح حزب واحد بينما باقي الأحزاب لا تحمل سلاحا ومستعدة للعب دورها ديمقراطيا. عودة حزب الله إلى الحضن اللبناني واللعبة الديمقراطية تساهم كثرا في تحسين شتى القضايا وتخفيف التوترات التي وقعنا لها رهينة، بسبب ازدياد الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط”.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة للبنان تتابع الآن التحقيق في قضية اغتيال النائب اللبناني السابق جبران توينيي في 2005. وبناء على التحقيقات في عدد من القضايا أصدرت لائحة اتهامات مما دفع المحكمة إلى النظر لثلاثة قضايا. وهي قضية محاولة اغتيال النائب اللبناني الأسبق مروان حمادة في 2004، وقضية اغتيال النائب العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 2005، وأيضا محاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق إلياس المر في 2005.
وقد عينت المحكمة محامين، إذ ستبدأ جلسات المداولات في بداية الخريف المقبل.