أوضح مجلس القضاء الأعلى أن “تعيين المحقق العدلي” في قضية انفجار مرفأ بيروت “تم وفقًا لأحكام المادة 360 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه “يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى”، وأن “كل تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى يبقى في إطار التكنهات التي لا تأتلف مع الواقع”، وأن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته بهذا الصدد، نظرًا إلى السرية التي ترعاها”.
وأضاف المجلس، في بيان: “إن مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار مرفأ بيروت أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة”.
