على رغم كثرة الانشغالات التي تستحوذ على اهتمام المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي لم تثمر بعد عن مخارج لاي من المشكلات التي تتخبط فيها البلاد، تبقى قضيتا تشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات عالقتين في عنق الزجاجة، وذلك على رغم ادراك القيادات على اختلاف مواقعهم السياسية والنيابية والحزبية انهما باب الخلاص للبنان ونهوضه من الهوة التي انزلق اليها، وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي حددها ورسمها له اكثر من مسؤول ومرجع دولي، واخرهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعا الى القيام بعدة خطوات عملية وفي مقدمها تشكيل حكومة جامعة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات المعهودة وذلك قبل عودته مجددا الى بيروت للمشاركة في احتفالية مئوية اعلان دولة لبنان الكبير.
وعلى الرغم ايضا من المساعي التي يبذلها السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه على خط تحقيق ما دعا اليه رئيس بلاده ويعمل عليه مع الدول الاقليمية والدولية لتحريك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني، لا يبدو ان الامور تشي حتى الان بتقدم ما على خط تشكيل الحكومة ان لناحية تحديد هويتها او رسم صورة رئيسها او وضع تصور لبرنامج عملها.
من هنا بديهي القول انه يستحيل على لبنان خلال هذه الفترة الزمنية الفاصلة بين اليوم وعودة الرئيس الفرنسي الى بيروت تحقيق شيء مما دعاه اليه ماكرون والعالم اجمع المتمثل بصندوق النقد الدولي ووفده المفاوض الذي كان اول واضعي الاصبع على الجرح اللبناني النازف، وداعيا الى وجوب القيام بالاصلاحات ووقف الهدر والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وادارتها.
لذا ترى اوساط سياسية قريبة من الدبلوماسية الفرنسية عبر ” المركزية”، ان الازمة اللبنانية وبعد فشل تحييدها الذي سعى اليه الفرنسيون باتت مفتوحة على احتمالات شتى خطرة ومربوطة من جهة بالمستجدات الشرق اوسطية وعملية السلام التي عادت لتنطلق من البوابة الخليجية، ومن جهة ثانية بالتطورات المرتقبة على خط المحادثات الاميركية الايرانية، وثالثة بالنزاع الاقتصادي العالمي الجاري على تقاسم النفوذ في المنطقة وثرواتها الطبيعية ومنها لبنان الموعود بآبار غازية وحقول نفطية كبيرة.