اعتبر نقيب المحامين في طرابلس والشمال والمحامي الجنائي محمد المراد ان الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضع حدا لسياسة الافلات من العقاب بالنسبة للبنان، لافتا الى ان كل الجرائم السياسية التي ارتكبت على مدى عقود في لبنان لم يحقق بها أو على الاقل لم تصل الى نتائج حاسمة، ورأى أولا أن الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى خلاف ما قرأه البعض، ولو كان يحتاج الى قراءة عميقة ودقيقة لأنه لا نستطيع أن نعطي رأيا سديدا قانونيا وتقنيا بامتياز ان لم نقرأ هذا الحكم قراءات عديدة ومعمقة وقد تحتاج لأسابيع، وثانيا أن هذا الحكم ليس حكما نهائيا انما يقبل الاستئناف وهو صادر عن محكمة الدرجة الأولى حيث هناك محكمة درجة ثانية بالنسبة للمحكمة الخاصة في لبنان، لافتا الى ما أشار اليه مكتب المدعي العام بإعلانه انه سيدرس الأسباب الاستئنافية في مهلة ثلاثين يوما لاستئناف هذا الحكم.
ورأى المراد في تصريح لـ«الأنباء» ان حكم المحكمة بالنسبة للمتهمين الثلاثة (حسن مرعي، أسد صبرا وحسين عنيسي) انهم غير مذنبين لا يعني بالضرورة أن تكون محكمة الاستئناف على ذات الرأي، موضحا أن حكم المحكمة بإدانة سليم عياش مع اعتراض أحد القضاة ليس حكما قطعيا بل هو قابل للاستئناف بخلاف رأي البعض، مؤكدا ان المحاكمة التي جرت بحق المتهمين الأربعة هي محاكمة غيابية جرت وفقا لنص المادة 109من قواعد الاجراءات والاثبات وان عياش المحكوم علية غيابيا يحق له أن يعترض او يستأنف الحكم انما هذه المادة معطوفة على المادة 76 لا يجوز له أن يستأنف او يعترض على الحكم الا من خلال حضوره شخصيا ومثوله أمام المحكمة اي من خلال توقيفه او تسليم نفسه للمحكمة حضوريا.
ورأى المراد أن البعد الآخر للحكم أنه استطاع ومن خلال عرض الوقائع ومدخل للقضية وللحكم ركز على الظروف المواكبة لاتخاذ القرار باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرها صراحة بأماكن مختلفة وبوقائع مختلفة، مشيرا الى انه وبحسب الوقائع ليس سليم عياش من اتخذ القرار بالتصفية انما كان أحد المشاركين، وهذا ما جاء في قرار الحكم اي في المؤامرة في عملية الجرم الارهابي او القتل عمدا او محاولة القتل عمدا، لافتا الى ان الحكم اعتبر عياش مشاركا اساسيا وليس وحده اي مشارك بآليات التنفيذ وليس آمرا، وأشار الى أن القرار 1757 الذي انشأ المحكمة والنظام الأساسي المرتبط بهذا القرار قال صراحة ان صلاحية المحكمة في هذه القضية هي محاكمة أفراد وأشخاص وليس محاكمة دول وأنظمة وأحزاب، مشددا على أن هذا الأمر يؤكد على المسار والأسباب والدوافع التي ادت الى اتخاذ القرار بإنشاء مجموعة المتآمرين الذين منهم سليم عياش الذي قام بعملية التنفيذ.
وردا على سؤال أشار المراد الى أن هناك قرارا من المحكمة اعتبر فيه أن هناك تلازما فيما بين الجرائم الثلاث المتعلقة بالوزيرين مروان حمادة وإلياس المر والشهيد جورج حاوي مع الجريمة المركزية الأساسية التي طالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتا الى أن نظام المحكمة نص على انه يمكن لها النظر في الجرائم التي ارتكبت من 10/10/2004 لغاية 12/12/2015.
وعن موقف الرئيس سعد الحريري بعد صدور الحكم، قال المراد إن الرئيس الحريري تحدث في أكثر من نقطة وهو ركز على مصداقية المحكمة وأنه يؤيد ذلك من الناحية القانونية، ووجه رسالة واضحة الى حزب الله كما أرسل على خط مواز للنظام السوري ووجه أيضا رسالة واضحة مفادها انه (ولكـــم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، هذه الرسالة واضحة بمعنى القصاص والعقوبة، وقال ان الحقيقة انكشفت وان اللبنانيين كانوا يطالبون بكشف الحقيقة، فالحقيقة والمسار الذي بدأ ينتهي بقرار الاغتيال ثم تنفيذ عملية الاغتيال، وقال(أي الرئيس الحريري) إن الحكم اصبح جاهزا وعلى حزب الله اذا كنت مؤمنا بالشراكة والعيش المشترك فلتذهب بالشخص المنتمي اليك وتسلمه الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
واعتبر المراد ان حزب الله هو اليوم محرج وسبق له ان نعت هذه المحكمة بصفات عديدة، وقال ان درب العدالة طويل لكن لا بد ان تبلغ المدى وهذا الحكم على الرغم من عدم نظرة البعض الى ارتقائه الى المستوى الذي يريدونه لكن أنا ابحث في الأساس في الشمولية والمسارات وهذا الحكم كشف الحقيقة وأشار بصورة جازمة إلى ان أحد المنفذين لهذه الجريمة هو سليم عياش.