أوضح بيان للمكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن “البحث تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانهيارات الكبرى التي وصل اليها لبنان، وكذلك الانفجار الجريمة في مرفأ بيروت وتداعياته على مختلف الصعد، وانتقد المجتمعون أداء السلطة في التعامل مع تداعيات الانفجار وعدم جديتها في تحمل المسؤولية”، داعيا إلى إلى لقاء في مكتبه في صيدا ضم ممثلين لـ “قوى الانتفاضة الشعبية في صيدا”.
وأشار سعد إلى “مسؤولية المنظومة السياسية والمالية الحاكمة عن جريمة المرفأ، عبر التغطية على كل أشكال الفساد والهدر والإهمال في إدارة المرفأ وأجهزته، معتبرا ان الطريق التي يسير فيه التحقيق الرسمي، لا يوحي بإمكان التوصل الى الحقيقة. ونوه بدور الجمعيات ومناضلي الانتفاضة والعمل التطوعي بشكل عام، والذي يحاول أن يغطي التقصير الرسمي من السلطة في ظل غياب المؤسسسات الرسمية المعنية”.
وذكر أن “اللقاء نقاش موضوع استقالة عدد من النواب من المجلس، وشدد الحاضرون على أهمية بقاء سعد في مجلس النواب لكونه صوت الناس في المجلس النيابي، ويعبر عن مطالبهم. أما سعد فأكد أهمية تكامل النضال مع الناس المنتفضين في الشوارع والساحات مع النضال من مجلس النواب لتعزيز مسار معركة التغيير”.
وتابع البيان: “كان نقاش مطول عن إمكان تفعيل دور انتفاضة 17 تشرين للوصول الى بناء قوة قادرة على مواجهة المنظومة السياسية الحاكمة، وتشكيل معارضة سياسية تحمل مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قائما على ركائز وطنية ويستطيع أن يوصلنا الى طريق التغيير المنشود والى الدولة المدنية العصرية العادلة والقادرة على تأمين الحقوق للشعب”.
وختم: “في نهاية اللقاء استنكر المجتمعون كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، العلني منها وغير العلني”.