كشفت مصادر سياسية متابعة، ان «حزب الله عمّم على نوابه ومسؤوليه عدم التطرّق الى حكم المحكمة الدولية»، مشيرة الى إن «الحزب لن يُعلّق على الحكم وموقفه منه معروف، وأكده نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم في تصريح منذ شهر بقوله إن موضوع المحكمة الدولية خارج اهتمامنا ونقاشنا، وليست له مفاعيل في الداخل اللبناني».
من جهة أخرى، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في قصر بعبدا. وعند مغادرة الأخير القصر، قال إن «التواصل مع فخامة الرئيس، مستمر». وقالت مصادر متابعة ان «زيارة بري لعون هدفت الى تأكيد نقاط ثلاث: أن الوضع لا يحتمل التأجيل، وأن الحريري رجل المرحلة، والاستشارات ضرورية في اقرب وقت.
وكشفت المصادر ان «تبادلا لوجهات النظر تم بين الرئيسين حول مجمل الاوضاع وتحديدا الملف الحكومي وتم التطرق الى الاستشارات المفترض الا يتأخر موعدها عن مطلع الاسبوع المقبل، وما توصلت اليه الاتصالات في هذا الشأن بدءا من هوية رئيس الحكومة العتيد وبرنامج عملها الاصلاحي وهويتها وشكلها».
وأكدت المصادر ان «الطروحات لامست اسم الحريري من زاوية الالتقاء عليه كأفضل شخصية لإدارة المرحلة الصعبة، بعد تخفيف كمّ الشروط التي وضعها لقبول المهمة». وانتهى الاجتماع الى التوافق على استمرار المشاورات ومتابعة بعض النقاط خلال الساعات الـ 48 المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة.
وأشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى «اننا قد لا نحتاج الى الحياد اذا بنينا دولة قوية وعادلة معززة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومتوجة بالعيش المشترك الامن، فهذه الدولة تغنينا عن كل حياد لانها تشكل سياجا وطنيا وحماية كافية، اما اذا بقينا على انقسامنا ولم نبن دولة فلن يفيدنا اي حياد». وسأل: «ما قيمة الحياد اذا كان المسؤول لا يقيم وزنا للسيادة؟». واعتبر دريان ان «من مهمات حكومة التغيير انفاذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري».
في موازاة ذلك، تقدم المحامي مجد بطرس حرب، امس، بإخبار إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات، موضوعه تمنّع كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب عن ممارسة واجباتهما، والتسبب بوفاة مئات الأشخاص، وإصابة آلاف المواطنين، وتدمير نصف العاصمة بيروت.
وأشارت مصادر قضائية، إلى ان «هذه «المبادرة القانونية مجرد شهادة للتاريخ، ولن تجد طريقها إلى المحاكم اللبنانية»، لافتة إلى ان «هذه الشكوى معنوية، ولن تجد طريقها إلى حيث المساءلة والمحاسبة والعقاب».