شددت “حركة المبادرة الوطنية” على أن “الدعوات التأسيسية من هنا وهناك مرفوضة رفضًا نهائيًا في ظل أية وصاية وفي ظل هيمنة سلاح “حزب الله” وتحكّمه بكل مفاصل الدولة”، مؤكدةً “تمسّكها بالدستور واتفاق الطائف كضمانة للعيش المشترك ولبنان الرسالة”.
وقالت الحركة، في بيان بعد اجتماعها الدوري: “قدّمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكثر من دليل وفي أكثر من نقطة مسؤولية القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين الملقّب بـ”ذو الفقار” والذي حلّ مكان عماد مغنيّة في المسؤولية الأولى عن العمليات العسكرية والأمنية. إن عدم تجريمه في حكم المحكمة كان بسبب وفاته وليس لعدم مسؤوليته المباشرة والتي جرى تأكيدها بالأدلة والاتصالات ليصار إلى تحميلها لسليم عيّاش. والسؤال هنا كيف لشخصية قيادية رفيعة أن تقوم بما قام به من دون معرفة قيادة حزب الله”؟
وطالبت الحركة “حزب الله” بـ”بيان رسمي واضح حول كل ما جاء في مجريات وحكم المحكمة عمّا قام به مصطفى بدر الدين وسليم عيّاش الذي تُرفع صورته في تحدٍ فاقع”.
كما طالبت الحركة القوى السياسية اللبنانية بأن “تحدد موقعها في الحياة السياسية استنادًا إلى موقفها من “حزب الله” ومسؤوليته عن جريمة الاغتيال”.
ورأت الحركة أن “لبنان اليوم، كما دائمًا، بحاجة إلى لبنانيين صادقين للنهوض والقيام بالدولة، وليس إلى دعوات يُشتَم منها أهدافًا تؤدّي إلى تقسيم الجمهورية اللبنانية وتصديعها”.
