عاد ملف الإصلاحات يطفو على واجهة الاهتمامات بعد انفجار مرفأ بيروت الأليم، وأيضاً هذه المرة من باب الجهات المانحة التي سارعت إلى مساعدة لبنان للنهوض من الكارثة – النكبة التي أحلّت به، خصوصاً أنه كان قبل تاريخ 4 آب مُرهقاً أصلاً اقتصادياً ومالياً ونقدياً وصحياً واجتماعياً… حتى لامس حدود الانهيار.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر سلّطت الضوء على هذا الواقع، مشيرة إلى أن “كارثة مرفأ بيروت أدّت إلى توقف الحديث عن الإصلاحات وتوجّه بوصلة الاهتمامات إلى الوضع الإنساني المنكوب، لكنه عاد اليوم إلى واجهة الاهتمام مع كلام الدول المانحة عن ضرورة الشروع في تطبيق الإصلاحات عموماً وإصلاح قطاع الكهرباء خصوصاً، إن كان على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل اللذين زارا لبنان عقب الانفجار لإبداء الاستعداد لمساعدة لبنان في مَصابه، لكنهما شددا على أن إصلاح الكهرباء بات حاجة ملحّة أكثر من أي وقتٍ مضى”، لافتة إلى أن “كل التسريبات المتداولة تشي بأن لا أمل في مستقبل لبنان إلا إذا حصل إصلاح “حقيقي” لا شكلي”، لا سيما الالتزام بالنقاط الآتية:
– إنجاز التعيينات في قطاع الكهرباء بعيداً من المحاصصة السياسية والطائفية المعتمدة، وتحديداً في عملية تعيين الهيئة الناظمة وإخضاعها للمعايير الدولية والكفاءة والنزاهة.
– تطبيق قانون 2002/462 كما هو من دون أي تعديلات، لأن التعديلات المطروحة حالياً تنسف استقلالية الهيئة الناظمة على سبيل المثال لا الحصر، وتضعها في يد وزير الوصاية، وبالتالي لم نفصل السلطة التنفيذية عن الإدارية، وهذا لا يُسمّى إصلاحاً.
– إجراء مناقصات عمومية بطريقة شفافة وسريعة، لا سيما في اعتماد الـBOT لإنشاء معامل إنتاج جديدة.
أضافت: وبفعل هَول الكارثة التي وقعت في 4 آب، أصبحنا أمام دمار شامل لمؤسسة كهرباء لبنان، بشقّيها التقني والإداري، إضافة إلى محطة تحويل الأشرفية المدمّرة بشكل كامل والتحويلات الأخرى في المرفأ… وتمكّنت المؤسسة من استخدام محوّلات الاحتياط المخصّصة للحالات الطارئة، وهنا تكمن المشكلة… إذ في حال طرأ عطل على أيّ منها، توقف كل شيء. وإذا قرّرت المؤسسة استيراد بديل فسيكون بالدولار الأميركي ووفق سعر صرف السوق… من هنا ضرورة اللجوء إلى مساعدة الدول المانحة، لأنه لو تم تطبيق قانون الـ462 فسيبقى القطاع العام شريكاً أساسياً في قطاع الكهرباء خصوصاً بالنسبة إلى محطات النقل التي يتبقى ملك الدولة.
أزمة قانونية مقبلة… وليس بعيداً، كشفت أبي حيدر عن أزمة قانونية مقبلة قد يكون لبنان تناساها بفعل هَول الانفجار… لكن الخوف من أن يحين وقت انتهاء العقود الموقعة مع مؤسسة كهرباء لبنان، فإما تقع الأخيرة في الفراغ ويتم تجديد العقود بطريقة عشوائية، أو يتم التعاقد مع شركات أخرى بعيداً عن الشفافية وبطريقة غير قانونية، لا سيما في ما يخصّ:
– عقد سوناتراك الذي ينتهي في كانون الأول 2020 والمأزق الذي ستقع فيه الدولة لتأمين الفيول.
– عقد “كهرباء زحلة” الذي ينتهي أيضاً في كانون الأول 2020، فنحن لا نريد تجديد العقد كما أننا لا نرغب في صياغة قانون آخر مشوّه على شاكلة القانون المشوّه المعمول به راهناً فهو لا يراعي المصلحة العامة.
وهنا اقترحت أبي حيدر إجراء مناقصات تفسح المجال للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة، ضمن منافسة تؤمّن العروض والأسعار الفضلى.
– عقود مقدّمي الخدمات التي يجب إعادة النظر فيها، وعدم التجديد لهم من دون جدوى للمصلحة العامة، خصوصاً أن مع تطبيق القانون 462 لا يعود لتلك العقود أي منفعة عامة.
