كتب حسين عبد الحسين في “الراي الكويتية”:
تعليقاً على تصريح للرئيس ميشال عون، قال فيه إنه يستحيل أن يكون «حزب الله» قد خزّن أسلحة في مرفأ بيروت، غرّد الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ماثيو ليفيت «قل لنا السيد الرئيس، أين يخزّن حزب الله الأسلحة التي يحتفظ بها بعيداً عن سيطرة الدولة»؟
ولفت ليفيت الى مجموعة من الوثائق القديمة التي نفض عنها باحثو واشنطن الغبار، والتي تظهر بشكل لا يقل اللبس أن لبنان، يعاني منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 وحتى اليوم، من فقدانه السيطرة على المرافئ، الشرعية واللاشرعية في زمن الحرب الأهلية، والشرعية اليوم.
وفي وثيقة تعود لعام 1987 رفعت عنها السرية وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، يظهر أنه قبل الحرب الأهلية، شكّلت مداخيل التعرفات الجمركية للمرافئ قرابة نصف عائدات لبنان.
وأشار ليفيت في مقابلة، الى أنه على الرغم من مرور الزمن وإقفال المرافئ غير الشرعية وانتهاء الحرب الأهلية، إلا أن أموراً كثيرة طرحتها الوكالة في ذلك الوقت لا تزال سارية المفعول اليوم.
ويشير الخبراء في العاصمة الأميركية الى أن عمليات الاستيراد من خارج سيطرة الدولة تحولت الى مصدر دخل كبير للميليشيات. بدورهم، يقول مسؤولون رفيعو المستوى، شرط عدم ذكر أسمائهم، أنه «مثل الميليشيات في زمن الحرب الأهلية، يعتمد جزء كبير من مدخول حزب الله على الاستيراد من خارج سيطرة الدولة».
ويتابع المسؤولون أنه «سر مفضوح أن حزب الله يقدم للتجار اللبنانيين أسعاراً مخفضة جداً كرسوم استيراد بديلة عن الرسوم التي تفرضها الدولة».
ويضيفون أنه إذا سدد أي مستورد لبناني نصف التعرفة الرسمية للحزب، يكون التاجر والحزب تقاسما القيمة الفعلية للتعرفة الجمركية.
ويؤدي استيراد «حزب الله» من خارج سيطرة الدولة، عبر مرفأ بيروت ومطاره والمعابر البرية، الى حرمان الخزينة من مداخيل وفيرة. «يكفي أن يظهر مسؤول تابع لحزب الله في أي دائرة جمارك ويشير الى مستوعب ما ويقول إنه تابع للمقاومة، (وهو الاسم الذي يستخدمه الحزب)، حتى يصبح تعليق كل قوانين الاستيراد، من التفتيش الى فرض الرسوم الجمركية، أمرا مفروغا منه»، بحسب المسؤولين.
قدرة «حزب الله» على وضع أي مستوعب أو بقعة في لبنان خارج سيطرة الدولة، بحجة أنها تابعة لـ«المقاومة»، هو موضوع يزعج الأميركيين منذ فترة. «هذه المشكلة نفسها التي نواجهها مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة جنوب نهر الليطاني»، يقول المسؤولون.
وتشير تقارير «اليونيفيل» الى أن القوة حاولت، أكثر من مرة، الكشف على مواقع تعتقد أن «حزب الله“ عمد الى تكديس أسلحة فيها، وهو ما يتنافى والقرار 1701.
وتقوم القوات الدولية بالطلب الى الجيش اللبناني بتأمين كشفها على الموقع، إلا أن الجيش يتجاهل الطلبات الأممية، وهو السبب الذي أثار حفيظة واشنطن، التي تنفق نصف مليار سنوياً على تمويل «اليونيفيل» ومئة مليون للجيش، ودفع الولايات المتحدة الى الإصرار على المطالبة بالسماح للقوة بالعمل بشكل كامل، تحت طائلة حجب أموالها إن لم يتحقق طلبها.
وتظهر دراسة «سي آي اي» العائدة للعام 1987 أن عائدات الدولة انخفضت في سنوات الحرب الأهلية، باستثناء في 1983، وهو العام الذي قامت به الحكومة بـ«توحيد بيروت» وجمع سلاح الميليشيات وفرض الأمن، حيث بلغت واردات الجمرك قرابة ربع مليار دولار. لكن بعد «انتفاضة 6 شباط 1984»، عادت عائدات الدولة الى أدنى مستوياتها مجدداً.
والى حرمان لبنان من عائداته الجمركية، يؤدي غياب سيادته عن مرافئ الدولة البحرية والجوية والبرية الى انفلات الأمن، أو كما تسميه الدراسة، الى استخدام المرافئ لأغراض «إرهابية»، مثل استيراد المجموعات العنفية غير الحكومية، أي الميلشيات، لأسلحة وعتاد.
«لهذا السبب يصرّ المجتمع الدولي، كما في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 على وصف حزب الله بالميليشيا والمطالبة بحلّه، وهي المطالبة التي كرّرها (الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو) غوتيريس في وقت سابق من هذا الشهر»، بحسب الأميركيين.
والى وثيقة 1987، يتداول الخبراء الأميركيون وثيقة ثانية كانت سرية، صادرة عن الوكالة نفسها في 1989، وتروي فيها الوكالة أبرز أسباب الخلاف بين رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية وقائد الجيش آنذاك، ميشال عون، ونظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والميليشيات اللبنانية المتحالفة معه.
وتظهر الوثيقة أن عون قام بحصار وقصف ستة مرافئ غير شرعية، وطالب بإقفالها لحرمان استيراد الميليشيات الأسلحة عبرها ولوقف استيراد البضائع غير الشرعية الذي كان يحرم، وما زال حتى اليوم، بالخزينة واردات وفيرة.
والمرافئ التي حاول عون اقفالها كانت «الحوض الخامس» في مرفأ بيروت والضبية وجونية، وكلها كانت تسيطر عليها «القوات اللبنانية»، وأيضاً مرفأي خلدة والجية، اللذين كانا تحت سيطرة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومرفأ الأوزاعي الذي كان تابعاً لحركة «أمل».
«بعد انتهاء الحرب الأهلية، قامت دمشق بحلّ كل الميليشيات وإغلاق مرافئها ما عدا ميليشيا حزب الله، التي تسيطر اليوم على مرفأ بيروت ومطارها»، يقول المسؤولون الأميركيون.
أما كيف انقلب عون من معارض للميليشيات وسيطرتها على المرافئ الى مؤيد للحزب وسيطرته على مرفأ بيروت ومطار بيروت؟ يجيب المسؤولون: «اسألوه، وتذكّروا أن للمصالح ضرورات».
ويختم الأميركيون أن «السلاح الذي يتسلّمه حزب الله يدخل من المرفأ والمطار والمعابر البرية»، وأن «في مصلحة لبنان – من حيث وارداته واقتصاده وسيطرته على الوضع الأمني – التوصل الى حلّ ميليشيا حزب الله، وإلا، فكل الحلول لوقف الانهيار في لبنان ستواصل دورانها في حلقة مفرغة».
