مع إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 أخرين الذي إتّهمت فيه العنصر في حزب الله سليم عياش وتبرئة ثلاثة أخرين بعدما وجدت أنهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم، يترقّب المعنيون جلسة تحديد العقوبة وإلتزام السلطات اللبنانية بتنفيذها.
السجن مدى الحياة: وفي السياق، أعلنت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية وجد رمضان لـ”المركزية” “أن وبحسب إجراءات المحكمة قد تكون العقوبة السجن مدى الحياة، وهي تُحدد نسبةً الى كل تهمة من التهم المنسوبة إليه”.
وبعد صدور الحكم، تبدأ غرفة الدرجة الأولى بإجراءات العقوبة التي تتضمّن الطلب من المدّعي العام ملاحظاته المكتوبة على تحديد شكل العقوبة للمتّهم سليم عياش، وذلك في الاول من أيلول، كما الطلب من فريق الدفاع عن عياش إعطاء جواب على هذه الملاحظات في 15 سبتمبر.
وبعد تقييم هذه الملاحظات، تُحدد غرفة الدرجة الأولى العقوبة نسبة الى كل تهمة من التهم الموجّهة لعياش.
وحتى الان لا موعد محدداً لتلاوة العقوبة بحسب ما أوضحت الناطقة بإسم المحكمة الدولية.
مذكرة توقيف جديدة: وقالت “منذ العام 2011 أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف محلية ودولية قيد التنفيذ بحق عياش، وبعد تلاوة العقوبة، ستصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة (محلية ودولية) بحقه مع التشديد على ضرورة إلتزام السلطات اللبنانية بتنفيذها”.
وأوضحت “أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي سقطت بعدما وجدت غرفة الدرجة الأولى أنهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم”.
المتّهمون الأربعة يؤيّدون الحزب : وقالت “غرفة الدرجة الأولى رأت في الحكم أن المتّهمين الأربعة مؤيّدون لـ”حزب الله”، وقد يكون لدى الحزب وسوريا “الدافع” لإغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمدّعي العام قدّم قراراً إتّهامياً بحق أربعة أشخاص فقط وهذا ما كانت حريصة عليه غرفة الدرجة الأولى عندما قالت أن الدلائل لم تكن كافية بأن قيادة حزب الله متورطة بقتل الحريري”.
أضافت “الوقائع التي أثبتتها غرفة الدرجة الأولى أكدت أن مؤامرة قتل الحريري بدأت قبل أسبوعين من تاريخ الإغتيال، وعياش كان من أبرز مستخدمي الشبكة الحمراء (ثمانية هواتف) وهي فريق الإغتيال، ما يعني أن من غير المعقول أن يقوم عياش منفرداً بتنفيذ الجريمة التي سبقتها أعمال تخطيط ومراقبة”.
مصطفى بدر الدين: أما مصطفى بدر الدين (قيادي في حزب الله قتل منذ سنوات في سوريا) الذي إعتبرته المحكمة أنه هو من خطّط لعملية الاغتيال، أوضحت رمضان “أن التهم الموجّهة إليه سقطت منذ إعلان وفاته، على أن تُستأنف الإجراءات ضده في حال ثبُت أنه لا يزال على قيد الحياة”.
وشُكّلت المحكمة الدولية بناءً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1757 بتاريخ 30 أيار 2007 استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفتح باب التحليلات والفرضيات حول إمكانية تدخله في تطبيق حكم المحكمة إذا ما تعذّرت الحكومة اللبنانية في تسليم عياش.
وفي الإطار، إعتبرت رمضان “أن من غير المناسب الحديث عن كيفية تنفيذ العقوبة قبل تحديد شكلها”.
إستئناف الحكم والعقوبة: أما عن الإستئناف، وبما أن المحكمة في حالة إدانة جزئية وتبرئة جزئية، فإن أي إستئناف للحكم والعقوبة وفق رمضان يجب إعطاء إشعار بالإستئناف بعد ثلاثين يوماً من تلاوة العقوبة.
ومع صدور الحكم، يتوجّب على قلم المحكمة الدولية إبلاغ السلطات اللبنانية بنتيجة الحكم، وعلى السلطات اللبنانية بدورها تبليغ سليم عياش بالإدانة وفقاً للقانون اللبناني في مقابل إبلاغ الثلاثة الأخرين بحكم التبرئة.
قضية عياش: وضمّت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جرائم اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر إلى جريمة اغتيال الحريري ورفاقه. واصطلحت على تسمية هذا الملف بـ”قضية عياش”.
وأوضحت رمضان “أن هذه القضية في المرحلة التمهيدية ما قبل المحاكمة، وفي منتصف أيلول ستُعقد جلسة تمهيدية ثانية سيُقيّم من خلالها قاضي الإجراءات التمهيدية إستعدادات الفرق للمحاكمة وما إذا كانوا يواجهون تحديات قبل بدء المحكمة”.