بعد كارثة بحجم نكبة المرفأ، بدت كل الاستحقاقات السياسية محطات عابرة في الرزنامة اللبنانية، تعود بعدها الحياة لتدور دورتها العادية في الحياة السياسية. بدليل أن ما إن طوت البلاد صفحة صدور الحكم في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، بكثير من الهدوء، حتى عادت محركات التأليف الحكومي إلى العمل بشكل طبيعي قائم على إعادة الرئيس سعد الحريري إلى السراي، مع العلم أن الثورة لا تزال متمسكة بشعارها الشهير “كلن يعني كلن”، ومن ضمنهم الحريري، وقد رفعت كارثة الرابع من آب منسوب الغضب الشعبي تجاه مجمل الطبقة السياسية. في المقابل، لا تزال هذه الأخيرة تدير الأذن الصماء للشعب الغاضب، بدليل أن الحركة السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري إنطلاقا من قصر بعبدا ترمي إلى تكليف الحريري، على ما أعلنه بري شخصيا. غير أن هذا لا ينفي أن الحريري قد لا يجد الدعم المطلوب من جانب القوى المسيحية، على رأسها القوات والتيار الوطني الحر، صاحبا العلاقات المبتورة مع المستقبل.
وبعدما أعلن رئيس القوات سمير جعجع بشكل مبطن عدم تأييد خيار عودة الحريري، ذهب العونيون إلى حل التلويح بالانتقال إلى خيار المعارضة. وفي السياق، حاذرت مصادر في تكتل لبنان القوي عبر “المركزية” الدخول في لعبة الأسماء. فالمهم في مكان آخر. ذلك أن التيار “لن يدعم أي حكومة من دون ضمانات انجاز الاصلاحات المطلوبة”، معتبرة أن “الحكومة قد تبصر النور بعد الاتفاق السياسي قيد الانجاز راهنا مع العلم انه لا يزال بعيد المنال حتى اللحظة لأن أحدا لن يلعب لعبة المناورات الخطرة في هذا التوقيت”.
على أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العائد إلى بيروت في 1 أيلول المقبل، لن ينتظر الأطراف المحليين لينجزوا تفاهماتهم التحاصصية، ويصر على تشكيل حكومة تنفذ مهماتها الاصلاحية في أسرع وقت ممكن. وفي السياق، أكدت مصادر تكتل لبنان القوي أن الورقة الفرنسية بدأت تدور في الأروقة السياسية، وهي تفند الاصلاحات المطلوبة ، كتشكيل الهيئات الناظمة والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مشددة على أن التيار يؤيد هذه الورقة في جزء كبير منها”.
وكشفت المصادر أن اللقاء اليوم بين بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مناسبة لرسم الخطوات العملية المفترض أن تنجزها الحكومة المقبلة، خصوصا أن نواب التيار قدموا سلسلة من الخطوات هذه في اقتراحات قوانين لا تحتاج سوى إلى إقرار في مجلس النواب.