كتبت راغدة بهنام في صحيفة الشرق الأوسط:
كشف تحقيق في خلفية ملكية السفينة التي شحنت نترات الأمونيوم إلى بيروت، والتي كانت سبباً في انفجار 4 آب الحالي، أن مالك السفينة مرتبط بـ«حزب الله». وفي التحقيق الذي أجرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، بشكل مشترك مع شبكة صحافة استقصائية تدعى «مشروع تغطية الجرائم والفساد»، أن مالك السفينة «روسس» لم يكن الروسي إيغور غريشوشكن، وفق ما يتم تداوله حتى الآن، بل رجل أعمال يحمل الجنسية القبرصية، اسمه شرالامبوس مانولي، كان مرتبطاً بمصرف يستخدمه «حزب الله» في لبنان، بحسب هذا التحقيق. وذكرت المجلة أن مانولي «عمل جاهداً» لكي يخفي ما يربطه بالسفينة.
وأظهرت مستندات اطلع عليها الصحافيون أن مانولي أخذ قرضاً بقيمة 4 ملايين دولار أميركي من مصرف «FBME»، مقره دار السلام في تنزانيا، وكان قد أسس في لبنان عام 1952، والقيمين عليه مصرفيون لبنانيون. وبحسب تحقيق «دير شبيغل»، فإن القرض الذي أخذه مانولي كان لشراء سفينة أخرى اسمها «ساخالين». وقد اتهمت الولايات المتحدة المصرف الذي لديه فرع أيضاً في قبرص بأنه يبيض الأموال لصالح «حزب الله». ومن بين زبائن هذا المصرف أيضاً شركة سورية متهمة بالتورط في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبحسب تحقيق «شبيغل»، فبعد شهر واحد من سحب مانولي القرض، لم تقم شركته «Seaforce Marine Limited» المسجلة في بليز بتسديد أول دفعة. وعرض مانولي سفينة «روسس» ضماناً للقرض. وتابع التحقيق يقول إن «المصرف اشتبه بأن مانولي أراد بيع السفينة، فحجز على أملاكه في قبرص». وأظهرت وثائق اطلع عليها كاتبو التحقيق أن مانولي ما زال يدين للمصرف بـ962 ألف يورو. وينفي رجل الأعمال القبرصي أي علاقة بين القرض الذي أخذه من المصرف وتوقف سفينته «روسس» في مرفأ بيروت.
لكن معدي التقرير تابعوا ليقولوا، نقلاً عن محققين، إن مصرف «FBME» معروف جيداً بأنه «يضغط على المدينين الذين لا يمكنهم دفع ديونهم للقيام بخدمات لصالح زبائنه، مثل (حزب الله)». ويشير التحقيق إلى أن مانولي لم يحاول استرداد شحنة نترات الأمونيوم التي قدرت قيمتها بـ700 ألف يورو، ولا السفينة حتى. وانتهى الأمر بـ2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت لسنوات، قبل أن تنفجر في 4 أغسطس، وتدمر نصف بيروت.
وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي استخبارات أوروبيين قدروا أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت قد بلغت 1700 طن، ولم تكن الكمية الكاملة التي تم تخزينها أساساً، ما يشير إلى أن جزءاً من هذه الكمية تم نقله، وما زال مكانه أو مصيره يشكل لغزاً يحاول المحققون الأوروبيون والأميركيون الذين يساعدون في التحقيق فكه.
وجاء هذا التقرير بعد يومين على نشر صحيفة «دي فيلت» الألمانية تقريراً يشير إلى حصول «حزب الله» على شحنات من نترات الأمونيوم أرسلت له من «الحرس الثوري» الإيراني في الوقت نفسه الذي دخلت فيه هذه السفينة مرفأ بيروت عام 2013.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية أن «حزب الله» وصلته 3 طلبيات من نترات الأمونيوم في عام 2013، كان «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني هو من أرسلها.
وأشار التقرير إلى أن الشحنة الأولى وصلت من إيران إلى لبنان في 16 يوليو (تموز) 2013، وزنتها 270 طناً من نترات الأمونيوم، ويقدر ثمنها بما يعادل قرابة 180 ألف يورو. ووصلت الشحنة الثانية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وكانت زنتها 270 طناً، وهذه الدفعة كان ثمنها ما يعادل 140 ألف يورو. أما الطلبية الثالثة، فيقول الكاتب أنها كانت الكمية نفسها، ما يعني أن مجموع ما يصل إلى 670 طناً من نترات الأمونيوم قد وصل إلى لبنان من إيران في عام 2013، وأن إيران دفعت مقابلها في ٤ أبريل (نيسان) 2014 مليون ريال إيراني (قرابة 61 ألف يورو).
وأشار تقرير «دي فيلت» إلى أن الطلبية التي وصلت في أكتوبر 2013 جاءت في طائرة شحن على متن إحدى الطائرات الإيرانية التي يستخدمها «الحرس الثوري»، مثل «ماهان إير»، فيما وصلت الطلبيتان الأخريان من خلال البحر والبر عبر الحدود السورية.
وقال التقرير إن مسؤول قسم اللوجيستيات في «فيلق القدس»، سيد مجتبى موسوي طبار، كان مسؤولاً عن نقلها. وذكر التحقيق كذلك اسم نائب طبار الذي يدعى بهنام شهرياري، وهو على لائحة العقوبات الأميركية، على أنه ساعد في الطلبية. أمام من الجهة اللبنانية، فقد تلقى كميات نترات الأمونيوم محمد قصير (57 عاماً)، العضو في «حزب الله» الموجود كذلك على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2018. وبحسب الكاتب، فإن قصير مسؤول اللوجيستيات لدى «حزب الله» منذ 20 عاماً.