تشير معلومات “الجمهورية” الى انّ فكرة الحكومة المصغّرة مطروحة، وفي اللقاء الاخير بين عون وبري تم التداول بفكرة حكومة من 10 وزراء، الّا انها لم تحسم بعد، علماً انّ الرئيس بري يؤيّد “الحكومة العشرية”، على غرار “حكومة العشرة” التي شكّلت في عهد الرئيس امين الجميل، وسمّيت آنذاك بـ”حكومة الاقطاب”.
كذلك تبقى على طاولة البحث الجدي حكومة وحدة وطنية موسّعة مختلطة من سياسيين واختصاصيين وتضمّ ممثلين عن الحراك، وقد تحدث رئيس الجمهورية صراحة عن توجّه لإشراك الحراك، وهو أمر ليس محل خلاف بين الاطراف المعنية بالملف الحكومي، علماً انّ الرئيس بري لطالما نادى قبل تشكيل حكومة حسان دياب بإشراك الحراك في الحكومة بوزير او اكثر لو اقتضى الأمر ذلك.
الى ذلك، فإنّ الثابت في حركة المشاورات الداخلية، كما تقول مصادر معنية بهذه المشاورات، هو الذهاب الى حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين، وعدم استنساخ حكومة حسان دياب بحكومة تكنوقراط إنما بأسماء جدية، علماً انّ هناك نصيحة فرنسية متجددة بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الاطراف، وانّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي شدّد “مرتين” في لقائه مع الفرقاء اللبنانيين في قصر الصنوبر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يأمل في أن يتم ذلك قبل زيارته المقررة الى بيروت مطلع الشهر المقبل، كما انه يأمل في تعاون “حزب الله” وأن يشكّل الحزب القاطرة التي تجرّ الوضع في لبنان الى بر الأمان.
والثابت ايضاً، كما تقول المصادر نفسها، انه اذا كان تكليف رئيس الحكومة هو أمر مهم بالتأكيد، فإنّ الأهم من هذا التكليف، والذي يتقدّم عليه، هو برنامج الحكومة. ومن هنا يأتي تسليم الاطراف المعنية بالملف الحكومي، في تشكيل حكومة ببرنامج عمل استثنائي، يقوم على الشروع بعد نيل الحكومة الثقة في إجراء إصلاحات نوعية وجذرية في كل القطاعات، وأولها في قطاع الكهرباء، والمضي في التدقيق المحاسبي والجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات، واتخاذ الاجراءات الكفيلة في تحقيق الاستقرار النقدي وتثبيت سعر الصرف وإغلاق السوق السوداء والردع الصارم للمتلاعبين بالعملة الوطنية، والعمل بما لا يقبل أدنى تردّد على استقلالية القضاء بشكل يجعله نهائياً، بمنأى عن المداخلات السياسية واستكمال مواجهة فيروس “كورونا” بما يتطلّبه من إجراءات علاجية وقائية فاعلة. اضافة الى احتواء الآثار الكارثية لانفجار مرفأ بيروت. وهذا يوجب استنفاراً سياسياً وديبلوماسياً لحشد الدعم الدولي للبنان لإعادة الاعمار. ويترافق ذلك مع عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بطريقة مجدية وعلى أسس واضحة لا لبس فيها، ومغايرة تماماً للفضيحة التي شابَت المفاوضات السابقة، والتي تجلّت في انقسام الموقف اللبناني حول أرقام الخسائر.