اعتبر الاتحاد المشرقي ان “ما تقوم به الدولة التركية وسياسة رئيسها اردوغان يتعارض مع حقوق الانسان وحق البشر بالمياه التي هي جزء اساسي لمعيشته وان حرمانه منها باي طريقة من الطرق يشكل قتلا متعمدا له ولا يجوز حتى في النزاعات المسلحة قطع مياه الانهار الدولية عن الاشخاص المدنيين واي عمل من هذا النوع يتعرض للملاحقة الدولية لانه يتعبر جريمة ضد الانسانية وانطلاقا من ذلك نؤكد ان القانون الدولي يرعى المياه الدولية بعدة اتفاقيات ابرزها:
١-اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية للعام ١٩٩٧ والتي اكدت حق الانسان في المياه حتى في النزاعات المسلحة وقد رعت المادة ٢٩ منها الامر عندما جاء فيها ما حرفيته:
“تتمتع المجاري المائية الدولية والانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بها بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد”.
ولفت المحامي شربل عرب ان “قواعد هلنسكي أكدت بعد اجتماع لجمعية القانون الدولي في العام ١٩٦٦ انه لكل دولة الحق في نصيب عادل من المياه ولا يجوز قطعها عنها.
كما اكدت توصيات المؤتمر الدولي ماردل بلانا عام ١٩٧٧ ان حقوق الدول في المياه يجب ان تكون متساوية
وقد اكد القانون الدولي المعمول به حاليه التزامه بالتفاقية الجديدة لاستخدام المجاري المائية الدولية التي اقرت في العام ١٩٩٧ وقد اعتمدتها الامم المتحدة في اجتماع للجمعية العامة في باغلبية ١٠٤ اصوات بقرار باكثرية ساحقة.”
وتابع: “انطلاقا من ذلك يكون لكل الدول الحق المطلق والحرية باستخدام المياه شرط عدم الاضرار بالغير تحت مظلة القانون الدولي العام وعدم جواز المساس اطلاقا بحقوق الدول الاخرى.
وفي تشرين الثاني 2002، اعتمدت اللجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية في الامم المتحدة وحقوق الانسان تعليقها العام رقم ١٥ بشأن الحق في الماء، الذي يعّرف بأنه حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليه بصورة امنة ومشروعة.
هنا وبالعودة اذا الى القوانين الدولية والاتفاقية الدولية للمياه المصدقة والمقرة من الامم المتحدة باكثرية ساحقة واستنادا الى الاعراف الدولية وحقوق الانسان تعتبر الدولة التركية بشخص رئيسها اردوغان ترتكب جريمة ضد الانسانية وتخالف الاعراف الدولية بقطعها المياه عن الحسكة والقامشلي ولن نسكت وسنقوم بمراجعة المحاكم الدولية لاجل الاقتصاص منها واعطاء اصحاب الحق حقوقهم وستتم مراسلة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي والاتحاد الاوروبي لابعاد الدولة التي ترتكتب بفعلها جرائم ضد الانسان عن الاتحاد الاوروبي لان القانون فوق الجميع وحقوق الانسان هي من الله وليست منة من احد.”