كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط”:
حذّر مصدر نيابي بارز من التفريط في عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلّى في حملات التضامن العربية والدولية مع اللبنانيين الذين تكبّدوا كلفةً بشرية ومادية من جراء الانفجار المدمِّر في مرفأ بيروت واستهدف مناطق واسعة من العاصمة، وقال إن هذا الاهتمام الدولي كان قد انقطع احتجاجاً على إهدار الفرصة التي وفّرها مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية بسبب تلكؤ الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لشروطه في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية.
وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتحرّك في كل الاتجاهات ويدق الأبواب المغلقة لإخراج تشكيل الحكومة الجديدة من التأزّم، في محاولة لفتح كوّة في جدار الأزمة تؤدي إلى تزخيم الاهتمام الدولي بتحقيق تقدُّم يمهّد لعودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثانيةً إلى لبنان في مطلع الشهر المقبل.
وقال إن الرئيس بري على تواصل من حين لآخر مع ماكرون وإن الأخير اتصل به في أعقاب اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي وإن كانت مقرّرة في لبنان فإنه في المقابل يراهن على تحقيق خرق يؤسس لمواصلة جهوده لمساعدة لبنان على تجاوز الكارثة التي حلّت به.
ولفت المصدر نفسه إلى أن تحقيق هذا الخرق يشجع ماكرون على العودة إلى بيروت لأنه ليس على استعداد أن تأتي زيارته من دون تحقيق أي تقدّم، وبالتالي تبقى الأوضاع على ما كانت عليه قبل أن يحضر إلى بيروت في زيارته الأولى للتضامن مع اللبنانيين.
ورأى أن اللقاء الذي جمع بري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بناءً على رغبة رئيس الجمهورية الذي يفوّضه في حسم الأمور العالقة ذات الصلة بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة في حضور حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، ومعاون رئيس المجلس النائب علي حسن خليل… لم يؤدِّ إلى إحداث أي خرق. وقال إن الأفق ما زالت مسدودة ليس لأن باسيل لا يؤيد عودة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري وبدعم من «حزب الله» إلى رئاسة الحكومة فحسب، بل لأنه يتبنّى على بياض إصرار عون على إعطاء الأولوية للتأليف قبل التكليف بذريعة أن هناك ضرورة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف.
ومع أن باسيل تجنّب طرح لائحة بأسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وإن كان لمّح بلا تفاصيل بوجود مرشحين آخرين، فإن جهات رسمية نافذة -كما علمت «الشرق الأوسط»- استمزجت آراء الفريق السياسي المحيط بعون في طرح أسماء من قضاة حاليين وسابقين لخلافة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب.
وفي هذا السياق، تردد أنها ركّزت على اسم القاضي أيمن عويدات، لكنّ هذا الطرح قوبل برفض من مكوّنات سياسية أُعلمت بوجود نية لدى عون المجيء برئيس حكومة ما هو إلا نسخة طبق الأصل من الرئيس المستقيل بذريعة أن لبنان يتدحرج نحو الهاوية وأن الأزمة بلغت ذروتها تحت وطأة التداعيات المترتبة على الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.
لكنّ عون ليس في وارد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهذا ما أبلغه لبري الذي يرى أن هناك ضرورة لتعزيز الوفاق الوطني وتشكيل شبكة أمان سياسية للبنان وهذا ما يؤمّنه الحريري لما لديه من علاقات دولية وعربية.
وفي المقابل فإن الحريري لم يطرح نفسه لتولّي رئاسة الحكومة، وبالتالي لا علاقة له بالاستنتاجات التي تتحدث تارةً عن أن هناك من يسعى لتسويقه وتارة أخرى من إقناع هذا أو ذاك بتبنّي ترشيحه.
وأوضحت مصادر بارزة في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري مع تقديره لعلاقته الوطيدة برئيس المجلس يركّز في الوقت الحاضر على احتياجات لبنان التي زادت مع النكبة التي أصابت بيروت، وهذا يتطلب الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان بإدراجه مجدداً على الخريطة الدولية وصولاً إلى التأكد من مدى تقدير الأطراف لهذا الاهتمام وملاقاته في منتصف الطريق في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي يضاف إليها إعطاء الأولوية لإعادة إعمار بيروت، لأنه من دون توافر كل هذه الشروط لا يمكن تبيان حدود الدعم الدولي والعربي لخطة إنقاذ لبنان.
كما أن الحريري الذي عانى الأمرّين في تعاطيه مع عون وتياره السياسي فإن معاناته تنسحب أيضاً على الرئيسين نجيب ميقاتي وتمّام سلام لما لمس جميع هؤلاء من تعطيل حال دون تفعيل العمل الحكومي.
لذلك، فإن الأنظار تترقّب ما سيفعله عون، وهل يصر على تأخير تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذا التأخير يمدّد فترة تصريف الأعمال من الحكومة المستقيلة ويعطّل دور البرلمان، وسيكون لرؤساء الحكومات السابقين موقف في الأيام المقبلة يحمّلون فيه عون مسؤولية خرق الدستور ومصادرة صلاحيات الرئيس المكلف.
وعليه، فإن لجوء عون إلى تكرار ما قام به بتسمية شبيه لدياب على رأس الحكومة سيلقى مقاومة داخلية ودولية لأنه يُفقد لبنان الاهتمام الدولي ويطْبق عليه الحصار مجدداً، لأن هؤلاء ينظرون إلى هكذا حكومة على أنها سترفع من منسوب الإحباط في الشارع السنّي الذي تصدى بقواه الرئيسة لحكومة دياب.
