وصف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة “أول يوم من تسلمه مهامه في الوزارة بـ”المفجع” له لأنه تزامن مع انفجار مرفأ بيروت الذي تأثر به قصر بسترس ما اضطره إلى مزاولة مهامه في غرفة تم اصلاحها قدر الإمكان في مبنى صغير ملاصق للقصر تابع للوزارة”. وقال: “كما ان هناك مستشفى ميدانيا اصبح لدينا وزارة ميدانية تتعامل مع السفراء في الخارج الذين يمثلون حوالي 85 سفارة وقنصلية عامة، ومجبرون على العمل وهم بحاجة لمن يزودهم بالتوجيهات والتعليمات”.
وذكر، في لقاء مع الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، أنه “تلقى ليلة حصول انفجار المرفأ، 18 اتصالا هاتفيا من وزراء خارجية دول عربية واجنبية، ورغم ان معرفته بهم لا تتعدى احيانا الاسم الا انه استطاع استيعاب كل الاتصالات والرد عليها بما يليق بمنصب وزير خارجية تعرضت عاصمة بلده لكارثة كبيرة”. وقال: “لا شيء عندي سوى الخبرة التي اكتسبتها، لا ورقة عندي ولا تقرير رسميا ولا توجيه رسميا سواء كان من فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون او من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. واستطعنا ان نسبح في هذه المياه العكرة”.
وأضاف: “الوفود بدأت بزيارة لبنان في اليوم الثاني من وقوع الكارثة، بدءا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته وبيار دوكان المسؤول عن ملف مؤتمر سيدر وزيارته كانت لافتة جدا. فرئيس جمهورية فرنسا جاء للاعراب عن وقوفه الى جانب لبنان وهذا نوع من التحفيز وهو أتى ليدفع بما لديه من قوة للبدء بالإصلاحات وألح على التعويل على الرئيس عون الذي ينظرون اليه كمرجع اساسي في مكافحة الفساد وضرب الهدر. نحن موقفنا واضح وهو ماذا يعطي الدستور لرئيس الجمهورية وهي نقطة اساسية لم يفهموها بعد. هم يعتبرون ان المطلوب من رئيس الجمهورية ومهما كان الدستور، الإمساك بالمبادرة في هذه الكارثة، هل المطلوب من رئيس الجمهورية الانقلاب على نفسه، او المطلوب الانتفاض على احكام الدستور؟ هذه نقطة مهمة جدا، إلا ان الأهم هو وجوب حذرنا لأن أهداف المجتمع الدولي تختلف من دولة الى أخرى، فالولايات المتحدة الاميركية لديها اهداف قد لا تشاطرها إياها فرنسا او قبرص او مصر، لذلك علينا ان نميز بين الاهداف التي يستفيد منها لبنان وتلك التي يمكن ان تكون مؤذية له، فلبنان متعدد الطوائف واذا كانت دولة عظمى غاضبة على احدى هذه الطوائف وتريد معاقبتها هل المطلوب تركها لها وتقديمها ضحية؟ هذا لا يجوز”.
وعن الشروط السياسية المقترنة بالنهوض الاقتصادي، قال وهبة: “نحن لسنا ضد خطة النهوض الاقتصادي والاصلاحات، علينا التقاط ما يسمى بإشارات سامة قد تكون ذات اهداف سياسية للاقتصاص. انا كوزير خارجية لبنان لن أفرط بشريكي في الوطن مهما كان ورئيس الجمهورية لن يفرط مهما كانت الضغوط والتي تزداد من بعض الاطراف الداخلية. ويسألون ماذا تفعل واين انت يا فخامة الرئيس؟ هذه مواقف سياسية مفهومة داخل لبنان نحن على استعداد لتقبلها ولا مأخذ لدينا ونناقشها، ولكن امام مأساة مرفأ بيروت كل مسؤول يجب ان يتحمل مسؤوليته وكل من له علاقة يجب ان يعاقب. وفي الجلسة اليتيمة التي حضرتها لمجلس الوزراء وكانت الاخيرة، قررنا تحويل هذه القضية الى سلطة قضائية لتباشر التحقيقات. وكان مجلس الدفاع الاعلى قرر طلب تقارير رسمية من الاجهزة الامنية واستمهل رئيس الحكومة اربعة ايام كحد اقصى لتسليمه اياها، وطبعا قراءتها تستلزم وقتا وكانت الحكومة على ابواب تقديم استقالة رئيسها، وحول الملف بكامله الى القضاء وتم تعيين سلطة قضائية ومحقق عدلي الذي باشر التحقيقات وهي جارية”.
وتابع: “لبنان لم يرد أي طلب من أي دولة أتى للمشاركة في التحقيق، اذ طلبت أف. بي. آي ذلك ووافق الرئيس عون وكذلك الحكومة المستقيلة، وكذلك جاء الفرنسيون وبدأوا بالتحقيق قبل الاميركيين، الالمان ايضا والايطاليون يحققون والكنديون يودون المشاركة. نقول لهم جميعا أهلا وسهلا في سبيل معرفتنا للحقيقة شرط الا تتدخل إسرائيل. هذا مبدأنا علينا ان نكون واعين لئلا يكون لبنان ساحة مفتوحة يدخل اليها العدو. وهو موضوع نتنبه له جيدا. همنا الاساسي وحدتنا الداخلية وعدم التفريط بأبناء الشعب اللبناني”.
وقال: “في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في ظل الكارثة التي وقعت، وافقنا على الاستعانة بالمحققين الدوليين لا لاننا لا نثق بالقضاء اللبناني لكن كي لا يقال اننا نلفلف مسرح الجريمة او نغطيه. والمطلوب من المحققين الدوليين الا يكونوا طرفا واحدا، لذا هم كثر كي يتمكن كل واحد فعليا من تزويد لبنان والقضاء اللبناني بما توفر لديه من معطيات. ويجب عدم استباق نتيجة التحقيق”.
وعن بلورة آلية رسمية لمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ، قال: “منذ اليوم الاول يتم التواصل معي كوزير للخارجية من قبل السلطات الاجنبية، وقد تم تأليف لجنة طوارىء ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وهي اعلنت حال الطوارىء والوضع اصبح بعهدة قائد الجيش. وأتواصل مع وزراء الخارجية الاصدقاء والعرب الذين يزوروننا ويتصلون بنا، وأعددنا لائحة باحتياجات لبنان الطارئة والانسانية وزعت على جميع الدول التي تود المساعدة. وصلتنا مساعدات طبية كثيرة ونركز على حاجتنا الى مواد البناء والزجاج والالومنيوم”.
وختم: “نحن لا نعترض على اي مساعدة تأتي من اي جهة كانت، شرط ان تصب في مصلحة الانسان المتضرر، وهناك بعض الدول تتبرع مباشرة لبعض المؤسسات. الاولوية كانت للبحث عن الشهداء والمفقودين، وقد طلبنا من دولة تشيلي ومن كندا إرسال فريق خبير في البحث في قعر البحر للبحث عن مفقودين”.