كتبت رندة تقي الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
أكدت مصادر فرنسية رفيعة لـ”نداء الوطن” أن ليس هناك أي خطة فرنسية أو ورقة عمل فرنسية سوى ما قالته الرئاسة الفرنسية عما يريده الرئيس ايمانويل ماكرون للبنان أي “حكومة ذات مهمة قادرة على التركيز على العمل لمهمات ذات أولوية ينبغي تنفيذها فوراً لأنها لم تنفذ منذ أشهر”.
وقالت المصادر في الرئاسة الفرنسية: “من بين هذه المهمات الواضحة طبعاً مكافحة كورونا وضرورة تأمين قدرة البنية التحتية الصحية في المستشفيات لتتمكن من تقديم المعالجة، خصوصاً بعد انفجار المرفأ، وتنفيذ الإصلاحات الأساسية والمهمة على الصعيدين الاقتصادي والمالي ووضع خطة مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى مهمة إعادة إعمار بيروت، وصولاً إلى تنظيم وإجراء انتخابات نيابية تتيح للبنانيين الأخذ بأصواتهم ورأيهم”.
وأضافت: “هذه رسالة الرئاسة الفرنسية إلى الجميع في لبنان وهي تقول بوضوح إنّ فرنسا ليست من يشكّل الحكومة في لبنان بل هذا دور اللبنانيين أنفسهم الذين ينبغي عليهم أن يشكلوا حكومة قادرة على تلبية هذه المتطلبات لتتلقى الدعم الأساسي لإخراج البلد من الأزمة، أما كل ما يثار في بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن طرح أسماء ورفض أسماء لتولي رئاسة الحكومة من الجانب الفرنسي فهو أمر مختلق من خيال”.
إلى ذلك، كشفت معلومات ديبلوماسية غربية لـ”نداء الوطن” أنّ فرنسا قدمت مشروعاً للتجديد لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان من دون تغيير في عدد القوات مع إدخال تعديلات بسيطة عليه، لكن الولايات المتحدة لا تزال تهدد باستخدام الفيتو ضد أي مشروع لا يأخذ باقتراحاتها التي تشترط تقليص عدد قوات “اليونيفيل” إلى 11000وجعل كل الأماكن مفتوحة أمام دخول القوات الدولية بما فيها تلك التي يقول الجيش اللبناتي و”حزب الله” إنها أماكن خاصة ومنازل سكنية، وتمكين هذه القوات من دخول الأماكن التي توجد فيها الأنفاق، بالإضافة إلى مراجعة تجديد مهمة اليونيفيل كل ستة أشهر وليس سنوياً.
أما فرنسا وباقي دول مجلس الأمن فلا تريد تخفيض عدد القوات كما أنها ترفض اعتماد فترة الستة أشهر للتجديد، وتعتبر أن لبنان في وضع سيئ جداً ما يحتم عدم زيادة زعزعة استقراره. وترى بعض الأوساط الديبلوماسية الغربية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تقوم بالضغط على الدول الأوروبية وغيرها في مجلس الأمن حول قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني لأنها مستاءة من معارضة هذه الدول مبدأ تمديد القرار بحظر الأسلحة على ايران، وبناءً عليه قالت المصادر إنّ فرنسا ستقدم مشروع نص آخر معدّلاً قبل موعد التجديد لليونيفيل في 28 آب الجاري، مشيرةً إلى أنّ المفاوضات في نيويورك مستمرة حالياً حول النص الفرنسي المعدّل وقنوات التشاور ليست مقطوعة في هذا الإطار.