ايام قاسية يعيشها السوريون واللبنانيون، في وحدة حالٍ من القهر والقلق، مع التراجع الكبير الذي يُصيب سعر صرف الليرة في البلدين أمام الدولار، وتدهوّر الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي.
وعلى قاعدة “وحدة المسار والمصير” التي لطالما تغنّى بها اركان النظام السوري وحلفاؤهم في لبنان، تسير الازمتان السورية واللبنانية في خطّين متوازيين في الولوج الى الحل السياسي، بإعتبار ان الطبّاخين هم انفسهم ولديهم مصالح مشتركة بين البلدين.
وفي الاطار، تؤكد اوساط دبلوماسية عربية مطلعة لـ”المركزية” تزامن الحل بين الازمتين اللبنانية والسورية، مشيرةً الى اتصالات واجتماعات تعقد بعيداً من الاضواء بين المعنيين في عواصم غربية واقليمية من اجل رسم خريطة الحل.
يأتي ذلك في وقت تنطلق اليوم في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة أشهر، على أن تستمر خمسة أيام.
وقبيل انطلاق الجولة، ناقشت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، الاستعدادات الأخيرة التي قام بها ممثلو هيئة التفاوض السورية.
وفي حين اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مباحثات اللجنة الدستورية فرصة لخلق ظروف الحل السياسي، داعيا أطراف اللجنة إلى بحث جوهر القضايا المطروحة، لافتاً الى “ان اجتماع اللجنة إشارة إيجابية”، تحدّثت الاوساط الدبلوماسية عن إنعكاس هذه التطورات على الوضع السوري الداخلي، وذلك من خلال “تحسّن” امني وفي الوقت نفسه تقدّم في المفاوضات الجارية لحل الازمة القائمة منذ إندلاع الحرب مطلع ربيع العام 2011.
وتلفت الاوساط الى “ان اللاعب الاساسي في سوريا، روسيا تكثّف اتصالاتها مع ايران وتركيا ومع الجانب الاميركي للوصول الى صيغة تسوية قبل نهاية العام، لان بدء تنفيذ الحل للازمة السورية سيكون عام 2021 وذلك قبل الانتخابات الرئاسية التي قد تسبقها انتخابات نيابية مبكرة. وكل ذلك برعاية دولية”.
ومع ان التنافس سيّد الموقف بين اللاعبين على الميدان السوري، خصوصاً بين روسيا وايران، غير ان “ترتيب” الحل على قاعدة تأمين المصالح حتّم التواصل بين المعنيين من اجل الخروج بحلّ سياسي يُنقذ ما تبقى من سوريا ويفتح الباب لعودة ملايين المهجّرين الذين تركوا بيوتهم ومناطقهم قسراً هرباً من الحرب والجوع.
اما في لبنان فلا يبدو ان حل الازمة السياسية سيكون بعيداً من حلّ “الجار السوري”، ولعل استحقاق تشكيل حكومة جديدة هو “اللبنة” الاساسية في البيت الداخلي المتأزّم.
وفي السياق، تقول الاوساط الدبلوماسية “ان الساحة اللبنانية قد تشهد تطورات مهمة اذا لم يبادر المسؤولون والسياسيون الى الاتفاق قريباً على “حكومة مهمة” وفق الورقة الاصلاحية الفرنسية وذلك قبل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان في ايلول المقبل”. وتكشف عن اتصالات اجرتها فرنسا بالسعودية وايران والولايات المتحدة الاميركية من اجل لبنان وتعبيد الطريق امام الحلّ السياسي الذي يبدو انه سيكون هذه المرّة “نهائياً” وليس كما كان يجري في السابق، حيث كانت التسويات على حساب الدولة والمؤسسات سيّدة الموقف”.