أبدى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أنطوان بانو ا ثقته بالقاضي فادي صوان قائلا: “كلنا ثقة بأن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان سيحقق العدالة من دون رحمة وينزل أشد العقوبات على كل من أثبت تقاعسه أو إهماله أو لا مسؤوليته أو تواطؤه أو ضلوعه في هذه الجريمة الشنيعة. طمس الحقائق ممنوع. التضليل ممنوع. تزييف الوقائع مرفوض”.
بانو، وبعد مؤتمر صحافي مشترك مع نائبي بيروت نقولا صحناوي وادغار طرابلسيعقده ظهر الاثنين، قال “حضرة المحقق العدلي، اعتبر لا سمح الله أنك فقدت أعزاء على قلبك في الانفجار، من هذه الخلفية، أصدر حكمك بلا هوادة وبلا رحمة. لا ترحم، بدءا بتعليق المشانق وصولا لعقوبة المؤبد، كل واحد بحسب مسؤوليته. لتكن قراراتك على قدر آمال أهالي الضحايا والجرحى. من الأهمية بمكان أن يكون الحكم قاسيا لنحمي اللبنانيين وليشكل الحكم درسا لتخاذل المسؤولين وإهمالهم لمنشآت ومصالح غابت عنها الرقابة حتى يؤدي كل إنسان عمله بأمانة ويضطلع بمسؤولياته على أكمل وجه، متقيدا بمعايير السلامة العامة كي لا نقع في تجارب أخرى”.
وتوجه الى المحقق العدلي قائلا: “يهمني أن أطرح عددا من الأسئلة التي تراودني، لعل التحقيق يساهم قريبا بالإجابة عليها: خط سير الباخرة Rhusos من باتومي- جيورجيا الى موزامبيق. لماذا وقفت في تركيا وتغير طاقمها؟ هل تم بيعها؟ وكيف فات قوة اليونيفيل البحرية في المياه الإقليمية أن الباخرة محملة موادا خطرة؟ من الوكيل البحري الذي طلب دخولها إلى بيروت؟ لماذا بقيت الباخرة في بيروت وأين أصبحت؟ ومن هو صاحب البضاعة؟ من أعطى الأمر بإنزال هذه المواد إلى مرفأ بيروت؟ ومن الجهات المستفيدة من تخزين النيترات في العنبر 12 طيلة هذه السنوات؟ ما المواد الأخرى المتفجرة التي كانت مخزنة في العنبر؟ وإذا كانت الكمية التي انفجرت أقل من 2750 طنا، فأين الكميات الباقية؟ ومن سرقها أو تاجر فيها؟ ولأي مصدر؟ ومن نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ المقررة في شهر تموز بعد تلقيه معلومات من جهة موثوقة أفادته بأن المسألة “ما بتحرز”، وأن المواد الموجودة في العنبر ليست من النوع المتفجر بل هي سماد زراعي؟ من هي الجهة الموثوقة التي ضللت رئيس الحكومة “لتطيير” زيارة المرفأ؟ بعد تحذيره من قبل أمن الدولة بوجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة، لماذا اكتفى مدعي عام التمييز بتركها في العنبر وبإرسال كتاب يقضي بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات؟ كيف تعطي الأجهزة الأمنية في المرفأ إفادات عن سلامة المنطقة خلال الاحتفالات المتكررة بعيد الاستقلال؟
وسأل: لماذا العنبر رقم 12 الذي هو من مسؤولية اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت يفتقر لمعايير السلامة العامة: لا كاميرات مراقبة، لا طفايات حريق، لا تهوئة، تخزين عشوائي، بالإضافة إلى تخزين مواد خطرة أيضا. لماذا لم يبدأ التحقيق في مثل هذه الجريمة الشنيعة برأس الهرم وأعلى السلم في الوزارات المعنية بدلا من القاعدة، من دون استثناء أي جهاز عسكري أو أمني أو قضائي أو جهة سياسية؟”.
اضاف: “في موازاة التحقيق الذي نعقد عليه آمال كبيرة، يهمني أن أذكر أن العمل جار على قدم وساق ميدانيا على أرض الواقع. منذ اللحظات الأولى لوقوع الانفجار، باشر الجيش اللبناني بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بأعمال الإغاثة لإنقاذ الأبرياء ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا ومسح الأضرار الفادحة وتسيير الدوريات الراجلة لحفظ أمن المواطنين الذين يتعرضون للسلب والنهب في المناطق المتضررة، بالإضافة للمساعدة على تنظيف الطرقات والركام. صارت أرض مرفأ بيروت مؤخرا أشبه بخلية نحل داخل مسرح الجريمة الذي استلمته الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، بمشاركة محققين دوليين وال FBI مؤخرا. كذلك فوج الأشغال المستقل الذي عمل بالتعاون مع البعثة الفرنسية والإيطالية على رفع الركام خارج مسرح الجريمة وإعادة تشغيل المرفأ الذي وصلت نسبة تشغيله الى 70% “.
وتابع: “في المقابل، أنشأ الجيش اللبناني غرفة الطوارئ المتقدمة برئاسة العميد الركن سامي حويك لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المناطق المنكوبة، بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود. ومن أبرز مهماتها دعم المتطوعين مباشرة من خلال تقديم الدعم للقطاعات المعنية، والحرص على التوزيع الشفاف للمساعدات الإنسانية العاجلة التي تسلك طريقها إلى لبنان تباعا”.