استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، الدعوة الى رفض توقيع المستأجر على تعهد بصرف أموال الهبات على الترميم.
أسفت نقابة مالكي العقارات “للاستغلال الممنهج الذي يظهر في مواقف بعض الجهات في استهداف واضح للمالكين في منطقة الأشرفيه بشكل خاص وفي جميع المناطق بشكل عام”.
وأعلنت انه “رغم التدمير الكبير الذي تعرضت له أملاكهم المؤجرة، والقديمة أصلا، وحجم الدمار الذي أصابهم بنكبة لا مثيل لها، ترى من يحاول اليوم استغلال المصيبة لتحقيق مكاسب شخصية في قضية الإيجارات، ومحاولة عرقلة مسار تطبيق القانون الجديد الذي مضى على صدوره 6 سنوات، بحجج لا تمت إلى القانون بصلة، كبدعة وجوب إعلام المواطنين عبر الجريدة الرسمية بانطلاق عمل لجان الإيجارات، فيما يعلم فقهاء القانون وجميع المحامين أن للجريدة الرسمية أصولها في نشر القوانين والمراسيم والقرارات، وقد نشر فيها مرسوم إنشاء اللجان، ولا لزوم لإصدار قرار خطي ببدء عمل اللجان طالما أن قانون الإيجارات لا ينص على ذلك.
واستغربت النقابة “الموقف الذي صدر اليوم في شكل علني ويدعو إلى رفض توقيع المستأجر على تعهد بصرف أموال الهبات على الترميم. أفليس هذا الأمر استغلالا للمصيبة؟ ومحاولة لجني الأموال على حساب المالكين؟ لماذا يتقاضى مستأجر بدلات الترميم والتصليح طالما أنه لن يصرفها في ترميم المنزل وتصليحه؟ ولماذا تحريضه على عدم توقيع مستند رسمي صادر عن المراجع المختصة وتنص عليه إجراءات اللجنة التي تشكلت من بلدية بيروت والهيئة العليا للإغاثة ونقابة المهندسين والجيش اللبناني؟ ألم تنكشف النيات بعد هذا الموقف عن لجنة تدعي أنها تدافع عن المستأجرين؟ فهل يجوز أن يتقاضى مواطن مالا لصرفه على حاجة ما، ويرفض التعهد والالتزام بهذا المنحى؟ ولماذا تترك مثل هذه اللجان في استغلالها لمعاناة الناس وفي تحريضها للمستأجرين ضد المالكين فيما نحن نعيش نكبة حقيقية ووجب فيها التضامن بين المواطنين لا فتح المنابر لأبواق تحرض على الفتنة بين الناس؟ ولماذا يسمح لهؤلاء بنشر الشائعات يمينا وشمالا عن إخلاءات مزعومة لا صحة لها؟
واشارت الى ان “شائعات بيع الأملاك لا تزال تلقي بظلالها في الإعلام وفي أروقة السياسيين. لذلك يهمنا أن نؤكد أن لا صحة لعمليات شراء ممنهجة تم نشر أخبار عنها بين المواطنين، ونحن نستغرب نشر مثل هذه الشائعات وتحييد النظر عن النكبة التي حصلت ومفاعيلها والمسؤوليات فيها، والتركيز فقط على هذه الشائعة. أما الحرصاء على الأملاك والمباني فنحن ندعوهم إلى مساعدة المواطنين وتمكينهم من ترميم المنازل وتصليحها بدلا من إطلاق المزايدات في الإعلام، مع العلم أن مطلق قانون يحضر له في دهاليز السياسة لن يجدي نفعا طالما أن الدولة في منأى عن مساعدة الناس المنكوبين”.
