كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن”:
في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد إلى هوة من دون قعر، لامست سندات لبنان بالعملات الاجنبية “يوروبوندز” الحد الادنى الذي ممكن ان تصله. إذ أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف بعض سندات لبنان من “CC” إلى درجة “D”- DEFAULT أو التعثر، وهي ادنى درجة في سلم التصنيفات الائتمانية. في المقابل أبقت “الوكالة” التصنيف الائتماني للبنان عند حد “التعثّر الانتقائي” SD أو SELECTIVE DEFAULT، وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في آذار الماضي.
وبحسب مصادر مالية فإن “التصنيفات الائتمانية من الوكالات العالمية تعتبر جواز المرور للاقتراض من الأفراد، والدول والاسواق المالية، وهي تعني سمعة البلد وقدرته على سداد الديون. وعندما تبدأ التصنيفات بالتراجع إلى درجة “C” فان الأسواق تفقد شهيتها على الاقراض. أما في مرحلة التعثر “D” فان الحصول على ائتمان يصبح مستحيلاً. بينما تنعكس هذه التصنيفات انخفاضاً في أسعار السندات، حيث من المتوقع ان يتدنى سعر السند الواحد عن 20 سنتاً للدولار. وهو ما يعني الحاق خسائر كبيرة بحملة السندات في حال وجدوا من يشتريها.
أما المتضرر الاكبر من بلوغ التصنيف حد “D” فسيكون المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، التي تحمل 5 و11 مليار دولار من سندات اليوروبوندز على التوالي. وفي ظل انهيار أسعارها إلى مستويات قياسية فان عملية بيعها والتخلص منها كما حدث قبل فترة مع صندوق “أشمور” وغيره من الصناديق العالمية، يصبح غير مجد ولا يؤمن تكاليف الدعاوى القضائية التي سترفع في وجهها بحجة التفريط بالسيادة الوطنية.
وقع التصنيفات على آذان الخبراء والمحللين لم يعد قوياً أو صادماً. فهذه التصنيفات هي النتيجة الطبيعية لإعلان لبنان توقفه عن سداد التزاماته تجاه الدائنين، إنما ما يرونه غير طبيعي هو عدم توصل الحكومة المستقيلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليين رغم دفع ملايين الدولارات لمستشارين وشركات استشارات. وبحسب “ستاندرد آند بورز” فان لبنان “لم يكن قد أحرز إلا تقدماً محدوداً في إشراك الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة الديون قبل الاحداث الاخيرة”. في حين كان من شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ان يدعم إعادة هيكلة ديون البلد ويفتح الباب أمام الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات. إلا انه بحسب الوكالة الدولية فإن حصول بيروت على هذه الأموال “لا يزال بعيد المنال لأنّ المؤسسات السياسية اللبنانية الرئيسية واللاعبين الأساسيين في البلاد غير قادرين على الاتفاق على أسباب الأزمة ونطاقها”.
