في ضوء التطورات الاخيرة القضائية والسياسية وبعد انفجار مرفأ بيروت، يضغط الجانب الاميركي باتحاه تعديل صلاحيات “اليونيفل” وتوسيع نفوذها في جنوب لبنان بينما تنادي فرنسا ومعها المجموعة الاوروبية الممثلة ببلجيكا بابقاء ولاية وعديد القوة الدولية المؤقتة من دون تعديل مع التجديد للقوات الدولية عاماً اضافياً.
مصدر دبلوماسي رفيع علّق لـ”المركزية” بالقول “كما في كل عام وقبيل اقتراب استحقاق التجديد يحصل نوع من “الممارسة الدبلوماسية” بين الولايات المتحدة الاميركية من جهة وفرنسا التي تحمل القلم اللبناني في مجلس الامن. وبالفعل وبعد تقديم المندوب الفرنسي مشروع قرار يتناسب والموقف اللبناني الداعي الى التجديد دون تعديل، اعترض عليه الجانب الاميركي بموجب المسار الصامت. ومن المنتظر ان تعاود فرنسا تقديم مشروع جديد ليصار الى تبنيه بالنسخة الزرقاء ما قبل النهائية”.
وعلمت “المركزية” “ان الولايات المتحدة صعّدت لهجتها بالتلويح باستعمال الفيتو في الجلسة المقررة الجمعة المقبل وتضغط باتجاه اعادة النظر في ولاية اليونيفل كل ستة اشهر، لا كل عام كما ينصّ القرار ١٧٠١ وبتخفيض العديد وتوسيع صلاحيات القوات لجهة منحها حرية الدخول الى اي مكان تريد تفتيشه دون استئذان، وهذا يعني استباحة اي مكان كان، كنيسة ام حسينية ام جامع او سوى ذلك، دون التنسيق مع الجيش اللبناني”.
وفي المقابل يتمسك لبنان بضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته وبسيادته على ارضه ويحرص على الابقاء على علاقة التعاون الاستراتيجي بين الجيش اللبناني واليونيفل والذي يضمن توفير الهدوء في جنوب لبنان. ويشدد على احترام نظام التعامل بين الجانبين بإبلاغ الجيش قبل ٤٨ ساعة عن اي حركة ميدانية تنوي اليونيفل الاقدام عليها يمكن ان يفهم منها استباحة حرمة البيوت.
واذ يرى ان الوضع في جنوب لبنان هادئ الى درجة الارتقاء الى امكانية توصيفه بـ “شبه المثالي” ، يلفت المصدر الى ان لبنان يعتبر ان توسيع الصلاحيات بالصيغة المطروحة اميركيا يعني خرقاً للدستور اللبناني الذي لا يسمح بإنتهاك حرمة المنازل الا بموجب امر قضائي وتواجد السلطة المدنية الممثلة بمختار المحلة.
وبالتالي فإن دخول اليونيفل دون سابق تنسيق الى مناطق مأهولة او احياء وشوارع ضيّقة يضع القوة الدولية امام مواجهة مع سكان تلك البلدات.
ومن هذا المنطلق، يقود لبنان مشاوراته مرتكزا الى ان القرار الدولي ١٧٠١ نص على مهام اليونيفل على الاراضي اللبنانية مع احترام القوانين والسيادة اللبنانية. وبالتالي لا يمكن للبنان التفريط بالسيادة الوطنية ويريد الحفاظ على الهدوء في منطقة الصلاحيات .
وبانتظار وضع مسودة مشروع فرنسية معدلة، توقع المصدر ان يصار الى التوافق على المشروع الذي ستقدمه فرنسا التي تعي مطالب لبنان المبنية على احترام الدستور اللبناني والقرار الدولي ذي الصلة والقوانين اللبنانية والمنتظر ان يوافق مجلس الامن على التجديد لليونيفل في موعده دون تعديل لا في المهام ولا في العديد، لأن القوات الدولية لا تخدم استقرار لبنان فحسب انما ايضا استقرار الاراضي المحتلة وبالتالي استقرار المنطقة ككل. ولا مصلحة لأي طرف في هزّ الاستقرار والوصول الى البتّ بالنقاط المتنازع عليها على الخط الازرق والحدود واسترداد مزارع شبعا وشمالي قرية الغجر.