كشفت معلومات لـ»الجمهورية»، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية، انّ باريس تشعر بخيبة من عدم تجاوب الاطراف اللبنانيين مع النصائح التي أسداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لهم خلال لقائه معهم في قصر الصنوبر. واذا كانت زيارة الرئيس الفرنسي ما زالت مقررة الى بيروت مطلع الشهر المقبل، الّا انّ كل الاحتمالات واردة حولها.
وأشارت المصادر الى «انّ باريس مستاءة من قيام بعض الاطراف اللبنانيين بتحركات خارجية لتعطيل تأليف الحكومة وقطع الطريق على الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، علماً انّ ادارة الرئيس ماكرون، مثل كثير من اللبنانيين، ترى انّ مصلحة لبنان تكمن في عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وهي في هذا المجال تقدّر الجهد الذي يبذله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما زالت تشجّعه على الاستمرار في جهوده».
وعكست المصادر «استغراباً فرنسياً لحال التخبّط السائد ودخول الاطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة، التي تغلق الباب أمام أي انفراج للوضع اللبناني، وهذه اشارة تدل الى انّ هذه الاطراف لم تستفد من التجارب المأساوية المريرة التي مرّت على لبنان، إضافة الى تفجّر الازمات الاقتصادية والمالية فيه، يضاف اليها النتائج الرهيبة لانفجار مرفأ بيروت».
وقالت المصادر: انّ الفرنسيين يشعرون بقلق كبير جداً على مصير لبنان، وهذا يوجب توافق اللبنانيين سريعاً على سُبل الحلول والمخارج قبل فوات الاوان. وهم يؤكدون، في الوقت نفسه، انّ باريس وكل العالم وكل اصدقاء لبنان متضامنون معه وعلى استعداد لمساعدته، وهذه المساعدة متوقفة على اللبنانيين، والمبادرة الى خطوات توحي بالثقة بهم، وفي هذا الظرف المصيري الذي يمر به لبنان، لا بد من ان يتخذ السياسيون قرارات ومبادرات بحجم خطورة التحدي والمصاعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهونها، مع التأكيد على انّ أي عودة الى الوراء على المستوى السياسي، والاستمرار على ذات المنحى الذي قاد الى الأزمة في لبنان، يؤديان الى إحجام المجتمع الدولي عن تقديم اي شكل من أشكال المساعدة».
ولفتت المصادر الديبلوماسية من باريس الى «انّ اللبنانيين امام فرصة اخيرة، فإمّا يمكنهم المساهمة في انزلاق بلدهم الى القعر أو المشاركة في الدفع به صعوداً نحو الخروج من الأزمة، حتى ولو استلزم ذلك بعض الوقت، والشرط الاساس لهذا الصعود يكمن في تشكيل حكومة تعبّر عن الشريحة الواسعة من اللبنانيين. وتتولى تنفيذ برنامج إنقاذ جدي وتلتزم إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات وتعزيز استقلالية القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية.