أشار رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية إلى أن “المصلحة أعدت خطة طوارئ لإخلاء المناطق المعرضة للمخاطر أسفل مشروع سد القرعون، ليست صالحة لتطبيقها على سد القرعون فحسب بل على سائر السدود الأخرى، وتضمنت الخطة تجهيز أجهزة الإنذار والإخلاء بالتعاون مع البلديات وطواقم الدفاع المدني بالتنسيق مع دائرة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء”.
وأضاف، في تصريح: “رغم إقرار الدولة بخطر سد القرعون وتهافت الأجهزة الأمنية على تفقّد السد وسد الثغرات المحتمل استغلالها لتخريبه، لا يزال البعض غير آبه بالخطر. ولم يتوان أحد أصحاب المقالع في مجدل بلهيص والقرعون الواقع على بعد عشرات الأمتار فقط من السد، عن القيام بأعمال تفجير، مستفيدا من قرار الحكومة قبل استقالتها بالسماح بنقل “الستوك” من المقالع والكسارات، علما بأن المصلحة كانت قد تقدمت ضد الأخير بشكوى بسبب الارتدادات والاهتزازات في جسم السد التي تتسبب فيها التفجيرات الضخمة التي يقوم بها”.
واعتبر أن “الإجراءات التي نفذت حتى الآن، ليست كافية من قبل الجهات المعنية، علما ان المصلحة عملت على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المنشآت كافة، وإقفال جميع مداخل الأنفاق والمآخذ، والقيام بأعمال الحراسة والمراقبة على مدار الساعة، وتكليف مهندس مسؤول للاشراف على الامن والسلامة العامة وإدارة المخاطر في منشآت المصلحة كافة، علما بأن المجلس الأعلى كان قد أوصى بتكليف لجنة فنية من مهندسي المصلحة لتقييم واقع إنشاءات سد القرعون ومسح تحرك جسم السد سنويا، وكيل علو المياه الجوفية في آبار المراقبة التي تحيط به، وكميات المياه المتسربة من فواصله، والوضع الفني لأبواب السد والبوابات الحديدية ومداخل الأنفاق، وهذا ما تقوم به المصلحة منذ دخول السد قيد الاستثمار في ستينيات القرن الماضي”.