كسر الرئيس سعد الحريري في إعلان الانسحاب من ميدان السباق الحكومي جدار صمت اعتصم به طويلا، ليفتح النار السياسية على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اللذين تشي الأجواء التي ضخت في البلد بأن شروطهما المضادة للسقف الذي حدده الحريري لقبول مهمة التشكيل هي التي قد تكون دفعته إلى الانسحاب من الصورة تكتيكيا على الأقل.
ويعتبر قرار الرئيس الحريري خطوة قد تضع بعبدا في موقف حرج بعد طول انتظار قبل الدعوة إلى الاستشارات النيابية، وهو ما دل إليه بوضوح بيان الحريري الذي ختمه بشن هجوم مركز على باسيل وطموحاته الرئاسية البعيدة المدى، كما على الرئيس عون بدعوته إلى إقامة الاستشارات طبقا لما ينص عليه الدستور بدلا من تكريس مبدأ التأليف قبل التكليف.
ليس في الصورة ما يشي بأن الولادة الحكومية ستكون قريبة إلى حد أن تبصر النور قبل الأول من أيلول المقبل، موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت في مئوية لبنان الكبير. لكن الأهم، تبعا لما تلفت إليه مصادر سياسية عبر “المركزية” يكمن في أن زمن ما قبل انسحاب الحريري غير ما بعده. ذلك أن بيان الانسحاب حشر الجميع في الزاوية، وتاليا، فإن أي موقف اعتراضي أو فيتو من جانب أي كان، لا سيما منهم العهد وحلفاؤه، سيفسر على أنه عرقلة متعمدة لمسار التشكيل. فالجميع اليوم باتوا يعرفون أن المشكلة ليست في الأسماء ولا في الشكل، بل في إرادة الاصلاح أو عدمها، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي في وتيرة شبه يومية. بدليل أن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان أكد في تصريح أمس أن المأساة الانسانية في لبنان يجب ألا تحجب الضوء عن أهمية تغيير نمط العمل السياسي في لبنان، مذكرا بأن هذا ما سيشدد عليه ماكرون أيضا في خلال لقاءاته في بيروت.