ردت رئيسة “المركز الوطني للبحوث والانماء” ندى عويجان، في بيان اليوم، على ما ورد في وسائل الاعلام وما يتداول حول اقالتها، جاء فيه: “بداية نأسف لما آلت اليه الأمور في ظل الظروف التربوية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة، ولما صدر مؤخرا من قرارات متسرعة وغير مدروسة، لا من الناحية التربوية ولا من الناحية الإدارية والقانونية. ففي حين استلم وزير جديد ليس لديه خبرة ومعرفة بالملفات وبآليات العمل، أحيط بسلة من المستشارين الذين استغلوا عدم خبرته لأغراض شخصية. الأمر الذي لن يؤثر، الا سلبا، على الوضع التربوي العام، ويفاقم مسألة عدم الجهوزية لبدء العام الدراسي القادم”.
وأضافت: “في حين موضوع إلغاء قرار تكليفنا هو كيدي بامتياز، حاول البعض تضليل الناس واعطاءه طابعا سياسيا شخصيا. وفي حين سكت صوت العدالة وتطبيق القانون والمصلحة التربوية العليا من قبل الكثيرين من الذين يعتبرون انفسهم معنيين بالشأن التربوي، ارتفع صوت الحق والشفافية والموضوعية في قراءة الواقع. وفي حين تجاوز الوزير الأصول الإدارية والقانونية (بحسب ما صرح بنفسه) عبر حجزه لعشرة أرقام تسلسلية في سجل القرارات، لم تسجل بحسب الأصول حتى تاريخه، رفض رئيس الجامعة اللبنانية تجاوز الوزير له، من خلال إعادة أستاذ من ملاك الجامعة اللبنانية الى وظيفته وتكليف آخر، دون موافقته وموافقة مجلس الجامعة”.
وتابعت: “لسنا ننتظر شهادة من أحد لإثبات جدارتنا، إن تسميتنا الأمور بأسمائها، وحضورنا الدائم على الساحة التربوية، وقراءتنا الممنهجة للواقع، و”وضع الأصبع على الجرح”، يعكس التردد وعدم الجدية لكثيرين من المعنيين في الشأن التربوي. فكل من عمل أو تعامل مع المركز التربوي أو حتى اطلع على وسائل التواصل التابعة له، خلال تولينا سدة المسؤولية (المعلقة حتى إشعار آخر)، ذهل لضخامة المشاريع التي أنجزت والتي في طور الإنجاز، رغم الموارد البشرية والمالية واللوجستية المحدودة، ورغم الحرب الضروس التي كانت وما زالت تشن على هذه المؤسسة العريقة. إنجازات المركز في الخمس سنوات الماضية (سبق أن عرض جزء منها في ذكرى عيد المركز التربوي 48)، وفي إطلاق مشروع المناهج (في 9 كانون الثاني 2020) وفي عرض حول ما تم إنجازه في الستة أشهر الماضية حول التعلم عن بعد. إنجازات كثيرة ومتعددة، تعكس إنتاجية عالية وإرادة صلبة، لقيادة حكيمة ومسؤولة، لا يسع أن نضعها في هذا التقرير، سنوزعها حيث يلزم”.
واردفت: “في النهاية أنا لست متمسكة بالمنصب، فنحن من يصنع المناصب وليس العكس. إضافة الى ذلك، المناصب ليست ترفا نتغنى به أو سلطة نستغلها، بل هي مسؤوليات والتزامات وأحمال ثقيلة واستحقاقات مستدامة يجب أن ننفذها في حينها وبأحسن نوعية ممكنة. ما نصبو اليه هو تحقيق العدالة أولا. والتحضير قدر الإمكان لبدء عام دراسي آمن تربويا ونفسيا وصحيا. كلها معطيات توضع أمام الرأي العام وللحديث تتمة”.
وقالت: “بغض النظر عما إذا كان القرار الذي اتخذه معالي الوزير هو نتيجة تحريض، أو نتيجة قناعة شخصية، وبغض النظر عن قانونيته، وبغض النظر عن الإيماء لبعض الشركاء التربويين ضرورة مقاطعة دعم المركز التربوي، ولتصويب الأمور نعتقد أن القرار جاء نتيجة عدة أسباب نذكر أهمها:
– المواقف الأخيرة التي أتخذناها حول جهوزية بدء العام الدراسي الحالي بالإضافة الى رواسب مواقفنا في العام الدراسي السابق (مقابلات تلفزيونية وإذاعية ومقالات منشورة).
– عرقلته لمشروع تطوير المناهج الوطنية. فقد طلبنا منه بطريقة مباشرة ومن خلال كتب رسمية، دون الحصول على جواب، عقد اجتماع للهيئة العليا للمناهج، الذي هو رئيسها، للبت بمستند أساسي من شأنه السماح للمشروع بالمضي قدما، وتأمين 7.2 مليون دولار أميركي لوزارة التربية من برنامج S2R2، سنخسرها إذا لم تجتمع اللجنة وتقره قبل نهاية العام 2020″.
– الطلب المستمر من قبلنا لدعم وتعزيز منصة التعلم الرقمي التابعة للمركز التربوي لما لها من إفادة لدخول العام الدراسي القادم ودعم مشروع تطوير المناهج. يوجد حاجة لمحتوى الكتروني تفاعلي مشبك مع المنهج اللبناني كشرط اساسي لنجاح التعلم عن بعد وفعاليته. وهذا يتم من خلال اما تشبيك موارد ودروس رقمية تفاعلية عالمية مع مواضيع المنهج اللبناني خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغات الاجنبية لكافة الصفوف، او من خلال انتاج محتوى رقمي تفاعلي محلي خاصة لتلك المواد ولمواد التاريخ والجغرافيا والتربية والفلسفة والاقتصاد والاجتماع وغيرها. والمركز يعمل على الاتجاهين. وترجمة هذا العمل الضخم هي منصة التعلم الرقمي والمكتبة الرقمية فيها. إن تصميم المنصة، ودعمها بخبراء في مجال التعلم عن بعد، ولاحقا وضع استراتيجية التحول من التعلم الوجاهي الى التعلم المدمج والتعلم عن بعد، ووضع برنامج تدريب عليها، وضعها المركز لتصحيح وتدعيم النقص والضعف في الرؤية والتخطيط والفهم الأكاديمي والخبرة كما في الاجراءات العملية للأمور. دور المركز تأمين بيئة الكترونية آمنة وموارد رقمية متوائمة مع المنهج اللبناني، وتدريب المعلمين والتلامذة والأهل عليها. الأمر الذي كان مجمدا من قبل معالي الوزير (فكله للتريث). حتى المحتوى الذي أتت به الوزارة والذي لا يتجاوز 5% من المنهج، يجب أن يراجعه المركز ويوافق عليه تربويا قبل تعميمه، بحسب القانون. وهذا لم يحصل حتى تاريخه. فعلى أي جهوزية نتكلم؟”.
– منعه المدير العام للتربية من تسمية مندوبين للمشاركة في تقليص الدروس وغيرها، وتأخره أو إهماله في بعض الحالات، رغم التذكيرات المستمرة، لبعض المراسلات (حتى التي تتسم بطابع العجلة) المتعلقة بالأزمة التربوية الناتجة عن جائحة كورونا، لا سيما طلب التعاون، طلب اجتماعات، اقتراح خطط، تعزيز التعلم الرقمي، شراء وإنتاج موارد تربوية رقمية، تدريب المعلمين، التواصل مع وزارة الاتصالات ومع مؤسسة أوجيرو مرسوم الانترنيت المجاني، المدرسة الافتراضية، الكتاب المدرسي الوطني، كلها مسائل تؤثر سلبا على مجريات الأمور، المتعلقة بالتحضير لبدء العام الدراسي.
– الكتب الرسمية التي أرسلت اليه والتي ترفض الإزدواجية في العمل وتجاوز القانون من قبل الوزارة والمتعلقة بإنتاج الموارد التربوية و/أو الموافقة عليها، بتدريب المعلمين، بإجراء الاستبيانات وغيرها من الأمور.
– عرقلته لبرنامج S2R2. الممول من البنك الدولي وال Dfid من خلال هبة بقيمة 104 مليون دولار أميركي تنتهي صلاحيتها بنهاية العام الحالي، وقرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي تنتهي صلاحيته مع العام 2023.
– عرقلته لمشروع كتابي 2. الممول من Usaid من خلال هبة بقيمة 90 مليون دولار أميركي لفترة محدودة.
– طلبه الحصول على مفاتيح غرف موظفي المركز التربوي، الذين كانوا يداومون في مبنى الوزارة، وغير المكلفين القيام بهذه المهمة. ومن ثم إفراغ المكاتب التي كانوا يشغلونها دون اتباع الأصول الإدارية والقانونية، بدءا بعدم تبليغ إدارة المركز التربوي رغبة الوزارة بذلك، ومن ثم إفراغ الغرف من أغراض الموظفين الشخصية، ومن ممتلكات المركز التربوي سيما قاعدة المعلومات على أجهزة الكمبيوتر، وغير القابلة للنشر، وتعريضها للنسخ أو للتسرب، ووضع كل هذه الأغراض عشوائيا في مدخل وزارة التربية.
– عدم تبنيه المراسيم المتعلقة بالعاملين في المركز التربوي”.
واضافت: “لقد سبق وأشرنا عدة مرات (14 أيار، 7 حزيران و 31 تموز) أنه في حال استمرت جائحة كورونا، لا بد من اعتماد التعليم عن بعد في العام الدراسي المقبل. كما أشرنا الى أهمية إنشاء “المدرسة الافتراضية اللبنانية المركزية Central Lebanese Virtual School”، وتشغيلها من خلال هيكلية المركز التربوي للبحوث والإنماء. والآن وبعد الإنفجار في المرفأ وتضرر عدد من المدارس، وفي ظل الأوضاع الصحية الراهنة، يبقى السؤال الى أي مدى نحن جاهزين لهذا التحدي؟ لا زلنا نعتقد، أننا غير جاهزين. الجهوزية تتطلب بالدرجة الأولى رؤية واضحة وخطة مرنة يتوافق عليها المعنيون وتوزع فيها الأدوار بحسب الأهلية والكفاءة والعائدية، وتتخذ فيها القرارات الإجرائية والموضوعية السريعة”.
وتابعت: “تتطلب الجهوزية بالدرجة الثانية دعم “منصة التعلم الرقمي” التي أطلقها المركز التربوي (منصة رسمية مجانية) لتستفيد من خدماتها جميع المدارس الرسمية ومن أراد من المدارس الخاصة، كما وتأمين مجانية الإنترنت التعليمي السريع، وتأمين التيار الكهربائي، وتأمين التجهيزات اللازمة (كمبيتور، تلفون أو غيره)، وجدية في دعم السلة التربوية (قرطاسية وكتب وقصص وحقيبة وتوابعها في حال كان بالإمكان التعليم وجاهيا). والجهوزية تتطلب في المستوى الثالث ضرورة تحديد المواضيع/ الكفايات المستمرة بين الصفوف، وتحضير تقليص للمنهج (Allègement)، يكون تقليصا استثنائيا لعام دراسي يتوقع أن يكون استثنائيا، إضافة الى تدريب المعلمين والمتعلمين والأهل وغيرهم من المعنيين على المقاربة الجديدة بكامل أبعادها، ومواكبة الأبحاث الميدانية، بحسب الحاجة، لفهم الواقع واتخاذ القرارات الملائمة. والجهوزية تتطلب في المستوى الأخير التعاون وتوحيد الجهود بين الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية في القطاعين الرسمي والخاص”.
واردفت: “في العام الماضي، لم يعتمد التعليم والتعلم الألكتروني عن بعد بالمعنى الدقيق في لبنان، بل استنسخ وشوه في أكثر الحالات. فالتعليم والتعلم عن بعد له أسسه وقواعده ووسائله وأدواته، وله موارده الرقمية وبيئته الإلكترونية الآمنة، يديره معلم مهيأ ويشارك فيه متعلمون مؤهلون وأحيانا الأهل بطريقة محدودة. فليس كل مرة نستعمل فيها التكنولوجيا في التعليم عن بعد نكون نطبق التعليم والتعلم الإلكتروني عن بعد. في الحقيقة إن ما سمي بتجربة التعلم عن بعد جاء نتيجة للأمر الواقع بسبب جائحة كورونا. وذلك مع غياب جهوزية النظام التربوي بشكل عام، وتفاوت في جهوزية المؤسسات التربوية والعاملين فيها. لم تتوحد الرؤية ولا اللغة ولا المفاهيم والمصطلحات العامة، ولم تجمع الخطة المعنيين وتشركهم مشاركة فاعلة في القرار، ولم تتخذ الإجراءات السريعة في حينها، ولم تؤمن المقومات التربوية واللوجستية والتكنولوجية العادلة والمتساوية بين المتعلمين والمعلمين. فجاءت الجهود مبعثرة غير فعالة. منهم من كانت تجربته ناجحة، منهم من استفاد نسبيا، ومنهم من بقي في أجواء التعليم والتعلم ولكن دون أن يكتسب أي من الكفايات، ولكن الأكثرية لم تستجب لهذه التجربة بسبب عدم توفر المهارات والمعرفة اللازمة بالمقاربة، أو بسبب عدم توفر التجهيزات أو الأنترنت أو الكهرباء أو غيرها من المقومات الأساسية. هذا الوضع أدى الى خلل في التوازن التربوي العام ترجم بفرص غير متكافئة وتردد في القرار”.
وأشارت إلى أن “أبرز نجاحات التعليم والتعلم عن بعد على الصعيد التربوي العام أنه غير ذهنية المعنيين (متعلمين ومعلمين وأهل وإداريين ومسؤولين وتربويين) بفترة زمنية قصيرة، وأدخل ثقافة التعليم والتعلم عن بعد وأدمج التكنولوجيا في التعليم بطريقة جدية. أما على الصعيد التربوي الخاص، فقد سرع في مشروع المناهج التربوية لا سيما القسم المتعلق بمقاربة التعليم والتعلم الرقمي. أما على الصعيد المؤسساتي والشخصي، فقد حافظ التعليم والتعلم عن بعد على ديناميكية القطاع التربوي ولو بالمستوى الأدنى، وأبقى عددا لا يستهان به من المتعلمين في جو الدراسة”.
اضافت: “بالنسبة للسلبيات، لم يستطع التعلم عن بعد أن يحل مكان التعلم الوجاهي، وهذا ما أدى إلى خسارة المتعلمين عامهم الدراسي المنصرم، خسارة ترجمت بتدني المستوى التعليمي بشكل عام، وبعدم اكتساب المتعلمين للكفايات التعليمية والاجتماعية المطلوبة، وبحاجتهم إلى الدعم النفسي – الإجتماعي. إضافة الى ذلك، أقفل العديد من المؤسسات التربوية، وأصبح العديد من المعلمين من بين العاطلين عن العمل”.
وختمت: “لا يوجد نسب دقيقة للمتعلمين، الذين تمكنوا من متابعة الدروس عن بعد لا على مستوى الوطن ولا على مستوى المناطق (عاصمة وضواحيها). تفاوتت المتابعة والاستيعاب للحصص بين المتعلمين بحسب عدة عوامل أهمها: تمكن المعلم من اعتماد مقاربة التعلم عن بعد، تمكن المتعلم من اعتماد هذه المقاربة، توفر الأدوات والموارد التربوية، والبيئة الإلكترونية الآمنة، والمقومات التكنولوجية، والبنى التحتية، والإدارة التربوية، وتوفر الأنترنت والكهرباء. أضف الى ذلك حالة عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والاكتئاب والأفكار والمواقف السلبية التي يعيشها المتعلمون والمعلمون”.