سجلت أسعار الاستهلاك في لبنان، في تموز، ارتفاعا بنسبة 112.4 بالمئة مقارنة مع أقل من 20 بالمئة في اذار، بحسب أرقام صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاءات الرسمية في لبنان، الأربعاء.
وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة تزيد عن 336 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.6 في المئة في السنة، بسبب الدعم الحكومي المقدم لأسعار الوقود.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 409 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 473 في المئة.
وفقد الكثير من اللبنانيين معظم قيمة مدخراتهم بالليرة، بعد ارتفاع قيمة الدولار إلى 7 آلاف ليرة، مقابل سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرة لكل دولار.
ومع هذا الارتفاع الكبير في التضخم، لا يبدو إن هناك نهاية تلوح في الأفق للانهيار المالي المستمر في البلاد منذ أشهر.
ووصلت الزيادة في أسعار الاستهلاك، في حزيران، إلى أقل بقليل من 90 في المئة، ما يعني أن التضخم يزداد بمعدلات كبيرة كل شهر.
وأشارت صحيفة بلومبرغ الأميركية إلى أن “التضخم شوهد بهذا المستوى آخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، بعد انخفاض العملة اللبنانية بشكل حاد في السوق السوداء مما جعل المواد المستوردة أكبر تكلفة.”
ولا يزال السياسيون على خلاف حول حلول للأزمات الاقتصادية والمالية حتى بعد الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد استخدم البنك المركزي ما تبقى من احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم مشترياته من الوقود والقمح والأدوية. وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة في مقابلة لموقع “عرب نيوز” إنه يتوجب إيجاد طرق جديدة لدعم التجارة بسبب انخفاض الاحتياطي النقدي.
ورجحت تصريحات وتحليلات ووقائع باقتراب أزمة اقتصادية كارثية على لبنان، الذي يعاني أصلا من وضع معيشي صعب، نتيجة تدهور سعر صرف العملة مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى الفساد المستشري أصلا في مؤسسات الدولة، لتأتي أزمة كورونا ومن بعدها إنفجار مرفأ بيروت ليزيدان الأمر سوءا ويضعان الشعب أمام أبواب مجاعة حقيقية قد تهدد طبقة كاملة من المجتمع.