طرحت خطوة منح حكومة النظام السوري قبل أيام عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف، شقيق رامي مخلوف، الذي تصدر خلافه مع رأس النظام بشار الأسد الواجهة لأشهر ولا يزال.
وكان إيهاب مخلوف أعلن في خضم الأزمة بين شقيقه والأسد، استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل”، بسبب خلافات مع شقيقه رامي، على طريقة تعاطي الأخير. وقال في منشور على صفحته في فيسبوك في حينه: “شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد”، لكن رامي عين ابنه علي في منصب إيهاب مخلوف رداً على موقفه، قبل أن تقرر محكمة سورية تعيين وزارة الاتصالات حارساً قضائياً على “سيريتل”.
تعليقاً على تلك الخطوة الغامضة، قال الدكتور كرم شعار الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن لـ العربية.نت “إلى الآن، ما من معلومات توحي بأن النظام السوري يسعى إلى نقل كامل إمبراطورية رامي مخلوف الاقتصادية إلى أخيه الأصغر إيهاب، باعتقادي، إن صح خبر منح عقد الأسواق الحرة لإيهاب، فذلك بمثابة جائزة ترضية له على إخلاصه لبشار الأسد بوقوفه ضد أخيه الأكبر”.
وفي نهاية حزيران الفائت، أنهت وزارة الاقتصاد في دمشق العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس الأسد.
ونشرت الوزارة نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
كما ورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب “ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”، في إشارة ضمنية إلى مخلوف.
في هذا الصدد، أكد الباحث الاقتصادي يونس كريم للعربية.نت أن “إعطاء إيهاب مخلوف شقيق رامي مخلوف عقود استثمار المنطقة الحرة هي رسالة واضحة مفادها أن رامي تم استبعاده كشخص وليس كعائلة، أو تيار، هذه نقطة مهمة جداً، وأنّ الخلاف ما بين أسماء الأسد وبشار الأسد من جهة، ورامي مخلوف من جهة ثانية ليس خلافا عائليا، إنما هو خلاف شخصي لا أكثر، وأنّ رامي مخلوف حاول الانقلاب على ولي نعمته، لذلك كان لابد من وضع حد لتصرفاته”.