أكد النائب والوزير السابق عن «حزب الكتائب» ايلي ماروني «ان الأصول الدستورية تقضي بالدعوة الى الاستشارات النيابية، وهي ملزمة لرئيس الجمهورية وفقا لتوازن السلطات وتعاونها، لكن في هذا العهد وجازت وتجوز كل المخالفات، فتعرفنا الى اصول جديدة تقضي بالتكليف الضمني قبل الإستشارات»، معتبرا «ان الذريعة ضمان التأليف ضمن منطق المحاصصة وتناتش الوزارات وضمن مصالح شخصية، مما يشكل مخالفة دستورية قد تقود الى تشنج مذهبي وطائفي ومزيد من الخراب في لبنان».
وقال ماروني لـ «الأنباء»: «ان التأخير في الاستشارات من اجل التأليف قبل التكليف، هو لضمان المصالح الشخصية والمحاصصة كما حصل ذلك في مرحلة تأليف حكومة الرئيس حسان دياب، التي بتركيبتها الفاشلة جرّت البلد الى مزيد من الأزمات القاتلة على مختلف الصعد».
وشدد ماروني على «اننا مع تكليف شخصية معتدلة ومستقلة قادرة على جذب الثقة الداخلية والخارجية بعيدا في هذه المرحلة عن الأحزاب السياسية، خصوصا انه ما من شخصية، وبالأخص الرئيس سعد الحريري، تحظى بالدعم والإجماع، بل هناك رفض وخصوصا هو الاهم من الشارع اللبناني الذي ينبذ بثورته كل السياسيين بدون استثناء»، وأسف من انه بدل ان يكون تأليف الحكومة شأنا لبنانيا صرفا، اصبح الجميع يتدخل ويحاول الوصول الى تأليف حكومة محاصصة ترضي هذا المحور او ذاك».
واعتبر «ان حكومة دياب كانت ثمرة الهيمنة الايرانية وحزب الله»، وقال: «الجميع يعلم الى اين وصلنا، ونأمل احترام المبادرة الفرنسية القائمة على احترام سيادة واستقلال لبنان وتكون المحاولة جديّة وإنقاذية، ونأمل قبل تاريخ الأول من سبتمبر موعد زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان، إذا تمت بموعدها، حصول الاستشارات النيابية على الاقل، وتكلّف شخصية تحظى بإجماع لبناني لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان».
