اعتبرت مصادر سياسية تبريرات رئيس الجمهورية ميشال عون بتأخير الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بأنها غير مقنعة ولا تؤدي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل تفاقم المشكلة وتتسبب بازمة فراغ حكومي تفاقم الأوضاع سوءا وتزيد من حالة الانقسام السياسي.
وابدت المصادر خشيتها من تفاعل النقمة على محاولة عون تأخير الاستشارات بذريعة تفادي حصول مشكلة بعملية التأليف خلافا للدستور، إلى زيادة التباعد الحاصل بين الزعامات السنية ورئاسة الجمهورية نحو الأسوأ، في حال لم يتم تدارك هذا التأخير سريعا، لاسيما مع تنامي الاستياء السياسي والشعبي العارم من سلوكية الرئاسة الاولى في عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانكشاف الفاضح في طموحات صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل للاستئثار بالتشكيلة الحكومية لصالحه وابتزاز الرئيس المكلف مسبقا كما كان يحدث سابقا للحفاظ على الامتيازات الوزارية والمكاسب المالية المترتبة عنها، غير عابىء بمخاطر الوضع ووجوب التعاطي بسلوكية منفتحة تلاقي الأيادي الممدودة محليا وخارجيا للمساعدة بحل سلسلة الأزمات المتراكمة من كل حدب وصوب.
واعتبرت المصادر ان تغطية تأخير الاستشارات الملزمة واستمرار اساليب الابتزاز السياسي ستؤدي حتما الى انكفاء الجهود الدولية وفي مقدمتها جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان للخروج من ازمته وبالتالي فقدان اللبنانيين فرصة ذهبية ليس سهلا الحصول عليها في كل مرة، ومايمكن ان يترتب عن هذا الامر في حال حدوثه من تداعيات غير محمودة اذا لم يتدارك ذلك ويتوقف مسلسل التعطيل والابتزاز الذي يتولاه باسيل الذي سبق له ان عطل كل الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر ولاسيما منها في قطاع الكهرباء ، وتسبب بعدم تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر ومفاعيله المالية.