يُفترض ان يتسلّم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اجوبة القيادات السياسية الاساسية حول الورقة الفرنسية التي حصلت “الجمهورية” على نسخة منها، وملخّصها أنّ الاليزيه وضع اولويات لحلّ الأزمة، تبدأ بتشكيل حكومة سريعاً لتفادي الفراغ في السلطة، وهذه الحكومة يجب أن تتعاطى مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية التي يعاني منها لبنان، ويكون لديها مهمة تتجاوب مع المستجدات السريعة للبنان في كافة القطاعات، بفترة زمنية محدودة.
ويجب ان تُشكّل الحكومة من شخصيات لا غبار عليها ويُشهد لها بالمهارة والنزاهة والكفاءة، لتحقيق تقدّم واضح، خصوصاً في الطاقة والمالية والاتصالات والاشغال والعدل، ويجب ان يكون امام مجلس النواب قوانين الزامية تحاكي التغييرات الفعلية، وان تُنظّم حوارات مع المجتمع المدني لإشراكه في كل القرارات. وعلى الحكومة ان تزيد من مساعدتها وحمايتها الاجتماعية، وفرنسا ستعمل على مواكبة الدعم الذي يستمر الى اقصى حد في المجال الطبي والمستشفيات في لبنان لمكافحة الـ COVID-19.
وفي ما خصّ الاصلاحات، فإنّ الورقة لحظت مجموعة اصلاحات يجب الّا تتأخّر السلطات اللبنانية في تنفيذها:
– التدقيق الشامل الذي يعطي صدقية للبنك المركزي. وقد أبدت فرنسا استعدادها لدعم لبنان في هذا التدقيق، وسترسل فريقاً من المالية الفرنسية والبنك الفرنسي لهذه المهمة.
– اقرار مشروع “الكابيتال كونترول” تناسباً مع مطالب صندوق النقد الدولي.
– استكمال الاصلاحات المتعلقة بقطاع الطاقة، ولا سيما تشكيل الهيئة الناظمة والمستقلة سريعاً.
– تعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستئناف جلسات العمل ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لإعادة اطلاق المفاوضات وانهائها سريعاً، لتأمين برنامج تمويلي يعالج حسابات الدولة ويعمل على الانقاذ من حالة التدهور النقدي والمالي.
ووضعت الورقة الفرنسية امام الحكومة مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية خلال حدّ اقصى هو عام، سيدعم في خلاله الاتحاد الاوروبي هذه الانتخابات ويرسل فريقاً لمراقبتها. وقد وعدت فرنسا بتنظيم مؤتمر دولي للجهات المانحة، لتمكين تمويل لبنان ومساعدته في بسط كامل سيادته.