كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
على وقع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» والذي تجاوز الـ13 ألف حالة، وبعدما وصلت مستشفيات بيروت وجبل لبنان الحكومية إلى أكثر من 80 في المائة من قدرتها الاستيعابيّة، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، أي أكثر من ثلاثة أشهر.
والتعبئة العامة لا تعني الإقفال، فلبنان يعيش منذ منتصف نيسان في تعبئة عامة أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، وعمد إلى تمديدها أكثر من مرة حسب ما يؤكد مصدر أمني، موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ التعبئة العامة تعني رفع مستوى جهوزية الأجهزة الرسمية وتوسعة دائرة مهامها، مع احتمال أن تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية كوباء «كورونا»، وهي «تختلف أيضا عن حال الطوارئ التي أعلنت في بيروت إثر انفجار المرفأ ولا تزال مستمرة».
وفي الإطار نفسه، أوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة إجراءات «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، أنّ التعبئة العامة غير إجراءات الإقفال العام، معتبرا أنّ تمديد التعبئة «خطوة جيدة إن ترافقت مع التنفيذ». فالتعبئة العامة تعني «إعطاء الحكومة الحق في استخدام الوسائل التي تسمح لها السيطرة على الوباء ومعاقبة المخالف»، ولكن منذ إعلان التعبئة مع بداية العام وبعض إدارات الدولة «لا تعرف وليست مستعدة أو لا تملك القدرة على ما هو مطلوب منها من إجراءات تنفيذية للحد من انتشار الوباء، فلم تأت التعبئة العامة بالنتائج المطلوبة».
واعتبر البزري أنّ الحلّ الأنسب في لبنان وبظلّ ما يشهده من أوضاع اقتصادية صعبة هو «العودة إلى الحياة الطبيعية مع تعبئة عامة تضع من خلالها الدولة إجراءات جدية تراقب تنفيذها».
وكان تخلّل التعبئة العامة في لبنان 3 إقفالات، أولها كان في آذار الماضي ودام لنحو ثلاثة أشهر، وبعدها أعيد فتح البلد على مراحل وكذلك فتح المطار، ومن ثمّ عادت الحكومة إلى إقفال البلد مرة أخرى بين 30 تموز و3 آب تزامنا مع عطلة عيد الأضحى وأعادت فتحه جزئيا ليومين فقط، ثم عادت إلى الإغلاق لمدة خمسة أيام. وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، وفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى خمسين في المائة.
أمّا الإقفال الثالث (مستمر حتى السابع من الشهر الحالي)، فجاء عقب الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت والذي ساهم في انتشار سريع للفيروس بسبب الاختلاط، فضلا عن إخراج مشفى حكومي عن الخدمة (مشفى الكارنتينا) وإشغال بعض الأقسام في المستشفيات، إذ تجاوز عدد إصابات الإنفجار 5 آلاف شخص.
ورغم عدم الالتزام الكلي في الإقفال الأخير، والذي كان واضحا عبر إعلان بعض القطاعات ولا سيما السياحة والتجارة عدم التزامها به، إلّا أنه سيساهم، وبحسب ما يؤكد البزري، «في خفض أعداد الإصابات». ولكنّ الأمر الأكثر أهمية «يبقى في مدى قدرة لبنان على الحفاظ على الأمر»، ولا سيما «أنّ أعداد إصابات (كورونا) التي كان يسجلها لبنان في شهر بات يسجلها في يوم واحد».
ويُشار هنا إلى أنّ عدد إصابات «كورونا» كان في الثالث من أغسطس أي قبل يوم واحد من الانفجار 5062 إصابة، إلا أنه وصل إلى 12698 في 23 من الشهر نفسه، أي أن عدد الإصابات (7636) خلال 9 أيام بعد الانفجار كان أكثر من عدد الإصابات التي سجلها لبنان منذ ظهور أول حالة في أواخر شباط.
وإلى جانب ارتفاع عدد الإصابات اليومي، شهد لبنان ارتفاعا غير مسبوق في عدد الوفيات، إذ سجّل منذ يومين 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة، إلّا أنّ معدلات الوفاة لم تتجاوز حتى الساعة الواحد في المائة من الإصابات وهذا مؤشر إيجابي حسب ما يوضح البزري، مشيرا إلى أنّ «الخوف الأكبر يبقى على المسنين، إذ إن نسبة الوفاة بسبب «كورونا» في صفوف هذه الفئة بلغت 20 في المائة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير تساهم في حمايتهم». هذا ولفت البزري إلى أنّ هناك أعدادا كبيرة من الحالات الحرجة من إصابات «كورونا» تقبع حاليا في مستشفيات لبنان، ما يعني وجود احتمال أن نشهد المزيد من الوفيات في الأيام المقبلة.
وأوضح البزري أن لبنان «لا يزال في الموجة الأولى، وأنه من المرجح استمرارها وعدم الدخول في موجة ثانية»، محذرا من أنّ فصل الخريف قد يرفع أعداد «كورونا» لأسباب عدة منها أنّ معظم الأنشطة في فصلي الخريف والشتاء تكون في أماكن مغلقة، فضلا عن أنّ الفيروسات التنفسية تكثر في الخريف ما يعني ضغط أكبر على المستشفيات، فضلا عن أن إصابة الشخص بفيروس «كورونا» وفيروس تنفسي قد يزيد حالته سوءا.